تقرير : الأسواق الناشئة تتحمل العبء الأكبر لخفض التصنيفات السيادية في 2021

يناير 27, 2021آخر تحديث: يناير 27, 2021

المستقلة/أمل نبيل/ قالت ستاندرد آند بورزجلوبال، إن برامج شراء السندات الحكومية الضخمة من جانب البنك ا المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزيةأخرى ستحمي التصنيفات الائتمانية لأغلب الاقتصادات المتقدمة هذاالعام، لكن الدول الأقل ثراء لن تكون محظوظة بما يكفي.

تشير التوقعات إلى أن أزمة فيروس كورونا سترفع نسب الدين إلىالناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع للدول الغنية 23 نقطة مئوية بحلول نهاية 2021 مقارنة مع 2019، وذلك دون أن تتسبب حت الآن في خفض لتصنيفاتها الائتمانية، وهي من المؤشرات على المتانة المالية للدول.

لكن ستاندرد آند بورز قالت إنه فيما يتعلق بالدول الأقل تقدما،انخفضت التصنيفات على مدار العام الأخير لثمان دول أفريقية وخمس

دول شرق أوسطية و11 دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقةالكاريبي، وهناك المزيد من التخفيضات مستقبلا.

وفي الوقت الحالي، لا تزال النظرة المستقبلية لست عشرة دولة من دول الأسواق الناشئة سلبية في التصنيفات الخاصة بها من جانب ستاندردآند بورز، مما يعني أنها قد تتعرض لخفض، في حين من غيرالمتوقع استقرار مستويات الدين الشديدة التسارع في البرازيل وجنوبأفريقيا حتى بحلول 2023.وقبل إصدار التوقعات السيادية لعام 2021، قال فرانك جيل، وهو

من كبار محللي التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز، لرويترزإنه يتوقع أن 2021 “سيشهد الكثير من التغييرات الأخرى في تصنيفات الأسواق الناشئة“.

وقال “لا يعني ذلك أن الاقتصادات المتقدمة في حل من ذلك أنها تشتري لأنفسها مزيدا من الوقت”.

الوسوم