تفاصيل قرارات مجلس الوزراء قبيل زيارة الكاظمي الى امريكا

المستقلة /- اصدر مجلس الوزراء ، عددا من القرارات خلال الجلسة التي عقدها اليوم، بينها الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء المرقم 73 لسنة 2020، بشأن وضع الآليات والضوابط، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين بقية ذوي المهن الطبية والصحية، الواردة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/547المؤرخ في 16 آب2020.

وبشأن واقع المنظومة الكهربائية في العراق، اتخذ جملة مقررات بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعن التهيئة لموسم الصيف المقبل، والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ المجلس القرارات التالية بهذا الشأن:
1- تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019، وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصراً وللمناطق والقطاعات كافة.
2- إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة، وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء.
3- منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر، استثناءً من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط.

وفي مجال النقل والمنافذ، أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان مايلي:
1- مشروع توحيد ساحتي الإخراج الكمركي لميناءي أم قصر الشمالي، والجنوبي. وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى( ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر).
2- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانئ، بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف الكمركي الموحدة، ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر.

كما اتخذ المجلس قرارات في المجال النفطي، وهي:
1- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين(61/أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، تمهيداً لفك ارتباطها من وزارة النفط، وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل، انسجاماً مع أحكام المادتين(5/1، و 7/5) من قانون شركة النفط الوطنية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفاً.

كما وجّه مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، وزارتي الزراعة والتجارة بالتريث في ترويج معاملات الاستيراد للأنواع الأحيائية من الدول الموبوءة بجائحة كورونا، والمدرجة ضمن اتفاقية(سايتس/CITES)الدولية، استناداً للتقارير الأولية التي تشير الى وجود علاقة بين ظهور المرض والحيوانات، ولحين انتهاء الأزمة.

التعليقات مغلقة.