تغيير وزاري محتمل في العراق: دعوات للإصلاح وعقبات سياسية

يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024

المستقلة/- مع بقاء خمسة عشر شهراً فقط على انتهاء الدورة التشريعية الحالية في العراق، عادت فكرة إجراء تغييرات وزارية إلى الواجهة مجددًا. يتزامن هذا الطرح مع التقييمات الدورية التي يتضمنها البرنامج الحكومي لأداء الوزراء والدرجات الخاصة كل ستة أشهر، والتي أثارت تساؤلات حول جدوى استمرار بعض الوزراء في مناصبهم.

دعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى ضرورة إجراء تغيير وزاري عاجل، مشيرًا إلى فشل بعض الوزراء، دون أن يسميهم، في أداء مهامهم. وأوضح اليساري في حديثه لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة, أن الوضع يستدعي إجراء تغييرات من أعلى هرم السلطة نزولاً إلى القاعدة، مؤكدًا أنه من الضروري مراجعة الخيارات السياسية للكتل الحاكمة لأن الوزراء لم يقدموا أي إنجازات ملموسة. وأضاف أنه يجب إحداث تغيير عاجل حتى لو كان هناك شهر واحد فقط متبقي من عمر الحكومة.

العقبات السياسية

على الجانب الآخر، توقع المحلل السياسي د. مجاشع التميمي أن تواجه عملية التغيير الوزاري عقبات سياسية. وقال في تصريح لـ”الصباح” إن التغيير الوزاري كان من رغبات رئيس الوزراء منذ أشهر، حيث أعلن السوداني صراحةً عن ملاحظاته على أداء بعض وزرائه. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة ترفض إجراء أي تعديلات وزارية بدون توافق شامل يشمل جميع الأطراف.

وأكد التميمي أنه لا يتوقع حدوث أي تعديل وزاري دون اتفاق بين زعامات ائتلاف إدارة الدولة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع عن كثب الوضع من خلال بعض المستشارين النشطين والمهنيين لمتابعة أداء الوزارات المتلكئة.

الوضع الحالي وإجراءات الإصلاح

في ظل هذه الأجواء، يبدو أن النقاش حول التغيير الوزاري يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الحاجة إلى توافق سياسي واسع والتحديات المرتبطة بفعالية الأداء الحكومي. إن أي تعديل وزاري محتمل سيحتاج إلى توافق جميع الأطراف السياسية لضمان استقرار الحكومة واستمرار العمل بشكل فعال.