تراجع حاد بأسعار النفط العراقي.. خام البصرة يخسر نحو 4 دولارات رغم ارتفاع الأسعار العالمية

نوفمبر 3, 2026آخر تحديث: نوفمبر 3, 2026

المستقلة/- سجلت أسعار النفط العراقي تراجعاً ملحوظاً في أحدث التعاملات المعلنة، إذ انخفض خام البصرة الثقيل إلى 70.15 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 74.15 دولاراً، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات سعرية واسعة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.

وبحسب بيانات أسعار النفط المنشورة، فقد خسر خام البصرة الثقيل 3.97 دولارات للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 5.36% مقارنة بالتسعيرة السابقة، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بالمقدار نفسه، مسجلاً خسارة نسبتها 5.08%. وتشير البيانات إلى أن هذه الأسعار تعود إلى تحديثات الثاني من تشرين الثاني، وظلت معروضة في تداولات صباح الثلاثاء.

تباين بين الخام العراقي والمؤشرات العالمية

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أظهرت الأسعار المبكرة لخام برنت تداولات قرب 105 دولارات للبرميل، بينما تحرك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرب 97 دولاراً، وسط تغيرات متواصلة في الأسعار تبعاً لتطورات الأسواق والتوترات الإقليمية.

وأظهرت تقارير السوق صباح الثلاثاء ضغوطاً على أسعار العقود الآجلة للنفط، مع متابعة المستثمرين للتطورات العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، ولا سيما مستقبل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وفي أسواق النفط الإقليمية، تعرضت بعض الخامات الخليجية لضغوط بيعية مماثلة، فيما سجلت سلة أوبك في آخر تحديث منشور سعراً بلغ 115.86 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 2.67%، وهي قراءة تعود إلى 30 تشرين الأول الماضي، ما يعكس اختلاف مواعيد تحديث أسعار الخامات والمؤشرات النفطية.

ماذا يعني انخفاض النفط للاقتصاد العراقي؟

ويكتسب تراجع أسعار خام البصرة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بصورة رئيسية على العائدات النفطية لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية.

ويعني انخفاض سعر بيع البرميل، في حال استمراره وانعكاسه على متوسط أسعار التصدير الفعلية، تراجع الإيرادات المتحققة من صادرات النفط عند ثبات الكميات المصدرة، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد المالية للدولة.

ومن الناحية الحسابية، فإن انخفاض سعر البرميل بمقدار دولار واحد، عند تصدير 3 ملايين برميل يومياً، يعادل تراجعاً افتراضياً في الإيرادات بنحو 3 ملايين دولار يومياً، أو 90 مليون دولار خلال شهر من 30 يوماً.

وعليه، فإن استمرار انخفاض الأسعار بنحو أربعة دولارات للبرميل، وفق الكمية الافتراضية نفسها، قد يعني تراجع الإيرادات بنحو 360 مليون دولار شهرياً، دون احتساب اختلاف أسعار الخامات وتكاليف التصدير والتسعير التعاقدي.

غير أن هذه الحسابات تبقى تقديرية، ولا تمثل خسائر فعلية مسجلة في إيرادات العراق، إذ تعتمد العائدات النهائية على متوسط الأسعار المحققة والكميات المصدرة وآليات البيع المعتمدة.

تداعيات محتملة على الموازنة والإنفاق

ويرتبط تأثير تقلبات النفط على المالية العامة العراقية بمدى استمرار الانخفاض، وليس بالتغيرات اليومية وحدها، إذ يمكن لتعافي الأسعار في الجلسات اللاحقة أن يحد من انعكاساتها على الإيرادات الشهرية.

لكن استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة نسبياً قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، خصوصاً في ظل الالتزامات المالية المتعلقة بالرواتب والتقاعد والمشروعات الخدمية والاستثمارية.

كما يمكن أن يزيد تراجع العائدات النفطية من أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بهدف تخفيف تأثر الموازنة بالتقلبات الحادة في أسواق الطاقة.

الأسواق تترقب تطورات الشرق الأوسط

وتظل الأوضاع الجيوسياسية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط العالمية، خصوصاً مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات وحركة الناقلات في المنطقة.

ويتابع المتعاملون أيضاً قرارات الدول المنتجة ومستويات الطلب العالمي والمخزونات النفطية، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية التي قد تؤثر في توقعات المعروض خلال الأشهر المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى أسعار النفط العراقي عرضة للتقلبات المرتبطة بحركة الأسواق العالمية وفروقات تسعير الخامات، بينما تتوقف التداعيات المالية المباشرة على استمرار الانخفاض ومدى انعكاسه على أسعار التصدير الفعلية.

وتضع هذه التطورات الملف النفطي مجدداً في صدارة الاهتمام الاقتصادي العراقي، بالنظر إلى دوره المحوري في تمويل الموازنة العامة واستقرار الإيرادات الحكومية، وسط ترقب لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.