تحديث المواصفات القياسية لقطاع البناء في العراق لتعزيز الجودة والسلامة

المستقلة/- تتجه الحكومة العراقية إلى تحديث المواصفات القياسية الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، في خطوة تستهدف رفع جودة المشاريع وتعزيز معايير السلامة، بما ينسجم مع التطورات التقنية الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، الدكتور المهندس فياض الدليمي، إن الجهاز يعمل على تحديث المواصفات القياسية الخاصة بقطاع البناء، والاستعانة بمرجع فني متخصص لتطوير المعايير المعتمدة في تنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص.

وأوضح الدليمي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة المواد الإنشائية ورفع كفاءة المواصفة القياسية العراقية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في تنفيذ مشاريع أكثر متانة واستدامة.

وأكد أن المواصفات القياسية العراقية تُعد ملزمة قانونًا وفق أحكام القانون رقم (54) لسنة 1979 المعدل، وتمثل المرجع الفني الأساسي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمباني، الأمر الذي يعزز جودة التنفيذ ويحد من المخالفات الفنية.

وأشار إلى أن تحديث المواصفات سيحقق فوائد متعددة، أبرزها تقليل العيوب الهندسية التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ أو بعد إنجاز المشاريع، فضلاً عن خفض تكاليف الصيانة والإصلاح مستقبلاً، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة وكفاءة في اختيار المواد وطرق التنفيذ.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة التخطيط لتطوير بيئة البناء في العراق، ورفع كفاءة المشاريع الحكومية والخاصة، بما يواكب التطورات العالمية في تقنيات الإنشاء ويعزز سلامة المنشآت وجودتها، إلى جانب تحقيق وفورات مالية على المدى الطويل عبر تقليل نسب التلف وإطالة العمر التشغيلي للمباني والبنى التحتية.