تأجيل حكم المحكمة الاتحادية حول شغور رئاسة الجمهورية إلى 14 نيسان
المستقلة/- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المتعلقة بـ خرق الدستور جراء عدم انتخاب رئيس الجمهورية، إلى يوم 14 نيسان 2026.
تفاصيل الدعوى
وأوضح المركز الإعلامي للحزب في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء (17 آذار 2026)، أن التأجيل جاء بعد الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي بالتعاون مع التيار الاجتماعي الديمقراطي، والتي تتعلق باستمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية وما يمثله ذلك من مخالفة دستورية بحسب مقدمي الدعوى.
ويأتي هذا القرار وسط الخلافات السياسية المستمرة التي تعيق انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يسعى الأطراف المتنازعة إلى إيجاد توافق سياسي قبل حسم المحكمة للملف.
التوقعات المقبلة
يتوقع أن تحسم المحكمة الاتحادية العليا الجدل القانوني حول هذا الملف في جلستها المقبلة المقررة في 14 نيسان 2026، ما قد يضع حدّاً للجدل الدستوري بشأن شغور منصب الرئاسة ويعيد الضغط على القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد.
