بـ 11 بندا.. وزراء الخارجية العرب يدعمون القضية الفلسطينية

المستقلة /-أحمد عبدالله/أعلن 11 من وزراء الخارجية العرب، رفضهم لأي إجراءات إسرائيلية أحادية تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه.

وأعاد المجلس – في ختام اجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة مصر لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية – التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية “لاسيما قرار مجلس الأمن٢٣٣٤” وإدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض ، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية ورفضها انتهاكا للقانون الدولي يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والتزامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد المجلس على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف.

وفيما يلي نص القرار الصادر في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم /الاثنين/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية:

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إذ يشير إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، التي تستوجب وجود موقف عربي جامع يحول دون التدخلات الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة.

ويؤكد على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استنادا إلى رؤية تواكب التطورات وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإذ يؤكد أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة، وضرورة وقوف الدول العربية صفا واحدا لمواجهة الأخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة.

ويؤكد على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشان القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وعلى أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي، والتمسك بالموقف العربي الجامع حيال حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية السلام ومبادرة السلام العربية؛ والتأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوي على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينا لوحدة الشعوب بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة يقرر:

– إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجددا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارا الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 194.

– التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.

– مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة في حماية هذه المقدسات وفى الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة هذه المقدسات وشئونها كافة، والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف والذراع التنفيذية في الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

– تأكيد الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما ذلك في القدس الشرقية ( لاسيما قرار مجلس الأمن٢٣٣٤)

– حث كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارا استراتيجيا عربيا، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية في هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.

– الترحيب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمى للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

– الترحيب بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية والترحيب بكل الجهود التي تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين.

– التأكيد على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين ، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن.

– الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية ، من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه، والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها.

– أهمية تواصل الدول العربية بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسويتها.

– الطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن.

التعليقات مغلقة.