بعد العقوبات الامريكية.. بنك التنمية: مستعدون للتعاون وتوضيح الحقائق

أكتوبر 17, 2026آخر تحديث: أكتوبر 17, 2026

المستقلة/- قالت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، أنها تتعامل مع بيان وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، وما تضمنه من اتهامات بحق المصرف بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية.

وأكدت إدارة المصرف في بيان أصدرته اليوم وتلقت (المستقلة) نسخة منه حرص مصرف التنمية الدولي، على مدى سنوات عمله، على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تساهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.

وفي الوقت الذي أعربت عن الرفض “بشكل قاطع” ماورد في بيان الخزانة الامريكية، أكدت أن المعلومات والادعاءات التي بُنيت عليها غير صحيحة، معربة عن الثقة بأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستساهم في تصحيح هذا التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف.

وفي هذا الإطار، اشارت إدارة المصرف الى استعدادها “الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية”، والعمل من خلال القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة هذا الملف، وتوضيح الحقائق، والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به.

واوضحت إدارة المصرف لعملائه والرأي العام “أن هذا التطور يتعلق بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، ولا ينبغي الخلط بين طبيعة هذا الملف وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته”، مشددة على أن المصرف “يتمتع بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على هذا القرار”.

كما طمأنت إدارة المصرف مودعيها وعملاءها بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية بمسؤولية وشفافية، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

كما أكدت الثقة بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، وحرصها على التعاون الوثيق معها بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي.