بعد أثارته للجدل..مصر تعتزم تعديل قانون الشهر العقاري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد غدًا الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن المادة الأولى من مشروع القانون شهدت توافقًا بين الأعضاء الحضور من حيث المبدأ، والتي تنص على: “يُرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث توافق أعضاء اللجنة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري -الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية- حتى نهاية العام الجاري.

وطالب عضو اللجنة النائب عبد المنعم إمام بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.

وأيد النائب أشرف رشاد طلب النائب عبد المنعم إمام، مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

التعليقات مغلقة.