برلمان بوركينا فاسو يصوت على تجريم الأفعال المثلية الجنسية
المستقلة/- أقرّ البرلمان الانتقالي غير المنتخب في بوركينا فاسو مشروع قانون يحظر الممارسات المثلية، وذلك بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على اعتماد مجلس الوزراء مسودة قانون أسرة مُعدّل يُجرّم المثلية الجنسية.
ويفرض هذا الإجراء الجديد، الذي صُوِّت عليه بالإجماع يوم الاثنين، عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وهو جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد العلاقات المثلية في جميع أنحاء القارة.
وأعلن وزير العدل إيداسو رودريغ بايالا في وسائل إعلام رسمية أن “القانون ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات”.
وأضاف أن الأجانب الذين يُضبطون مُخالفين للقانون سيُرحَّلون أيضًا.
وتتمثل الخطوة التالية لهذا التشريع في الحصول على توقيع القائد العسكري للبلاد، الكابتن إبراهيم تراوري، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
استولى الكابتن تراوري على السلطة عام 2022، بعد أن أجبر حاكمًا عسكريًا آخر، هو المقدم بول هنري داميبا، على ترك منصبه.
كانت دولة الساحل سابقًا من بين 22 دولة فقط من أصل 54 دولة أفريقية تسمح بالعلاقات المثلية، والتي يُعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في بعض الدول.
بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، لم تسن بوركينا فاسو قوانين مناهضة للمثلية الجنسية، على عكس المستعمرات البريطانية السابقة في القارة.
تُعتبر البلاد محافظة اجتماعيًا ودينية، حيث يُعتقد أن أقل من 10% من سكانها لا ينتمون إلى أي دين على الإطلاق.
يتماشى قانون بوركينا فاسو الجديد مع تزايد حملات ضد علاقات مجتمعات المثلية في جميع أنحاء القارة.
في العام الماضي، اعتمدت مالي المجاورة، حليفة بوركينا فاسو والتي يحكمها أيضًا مجلس عسكري، تشريعًا يُجرّم المثلية الجنسية.
وُجّهت ردود فعل وانتقادات شديدة ضد الدول التي شددت موقفها المناهض للمثليين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من البنك الدولي الذي فرض حظرًا على إقراض أوغندا بسبب موقفها المناهض لهذه المجتمعات.
تم رفع الحظر منذ ذلك الحين.
تُعد نيجيريا أيضًا من بين دول القارة التي سنّت قوانين تحظر المثلية الجنسية. أقرّ برلمان غانا مشروع قانون لمكافحة المثلية الجنسية العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك لم يوقّعه ليصبح قانونًا نافذًا.
ومن بين جميع الدول، اعتمدت أوغندا أشدّ الأحكام صرامةً، إذ جعلت ما تصفه بـ”المثلية الجنسية المشددة” جريمةً عقوبتها الإعدام، وفرضت عقوباتٍ بالسجن المؤبد على العلاقات المثلية بالتراضي.
