باحث: موقف فائق زيدان من تفسير المادة 76 يفتح الباب أمام إنهاء عقدة «الكتلة الأكبر»

سبتمبر 10, 2026آخر تحديث: سبتمبر 10, 2026

المستقلة/- دعا الباحث في الشأن السياسي والقانوني عبد الرحمن البيدر إلى إعادة النظر في تفسير المادة 76 من الدستور العراقي، معتبراً أن موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان من مفهوم «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» يفتح الباب أمام مراجعة واحدة من أبرز الإشكاليات الدستورية التي رافقت النظام السياسي العراقي منذ عام 2010.

وقال البيدر، في قراءة سياسية وقانونية للمسألة بثت في برنامج على قناة الطليعة الفضائية، إن موقف زيدان أعاد النقاش بشأن تفسير «الكتلة الأكبر» إلى الواجهة من زاوية قانونية وقضائية، بعد أن ظلت القضية لسنوات موضع خلاف سياسي عند تشكيل الحكومات.

وتعود الإشكالية إلى تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 عام 2010، حين اعتبرت أن «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» يمكن أن تكون القائمة التي حصلت على العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات، أو تحالفاً يتكون من قائمتين أو أكثر بعد الانتخابات ويصبح الأكثر عدداً داخل مجلس النواب.

وأدى هذا التفسير عملياً إلى الفصل بين مفهوم القائمة الفائزة بالانتخابات ومفهوم الكتلة النيابية الأكبر التي يكلَّف مرشحها بتشكيل الحكومة، الأمر الذي أتاح للقوى السياسية إعادة تشكيل موازين القوى بعد إعلان النتائج.

ويرى منتقدو التفسير أن الإشكال لا يتعلق بحق الكتل في التحالف، وهو أمر طبيعي في النظام البرلماني، وإنما في الجهة التي ينبغي أن تمتلك حق المبادرة الأولى لتشكيل الحكومة: القائمة التي منحها الناخبون المرتبة الأولى أم التحالف الذي يتشكل بعد ظهور النتائج.

وكان القاضي فائق زيدان قد وصف في مقال نشره عام 2026 تفسير المادة 76 بأنه من الأخطاء التي تركت آثاراً عميقة على العملية السياسية، معتبراً أن التوسع في مفهوم «الكتلة الأكبر» ساهم في تعقيد تشكيل الحكومات وإضعاف الأثر السياسي المباشر للفوز الانتخابي.

وأشار إلى أن معالجة الإشكالية يمكن أن تتم عبر تعديل دستوري، أو تنظيم تشريعي أكثر وضوحاً، أو من خلال إعادة المحكمة الاتحادية النظر في اجتهادها السابق.

ويعتقد البيدر أن موقف زيدان يمثل فرصة لإعادة فتح الملف بعيداً عن مصالح الكتل المتنافسة، والوصول إلى تفسير أكثر وضوحاً يحفظ حق التحالف السياسي، وفي الوقت نفسه يعيد الاعتبار لنتائج صناديق الاقتراع.

وتبقى المسألة في جوهرها سؤالاً دستورياً وسياسياً مفتوحاً: هل تكون الأولوية في تشكيل الحكومة لمن يفوز أولاً بثقة الناخبين، أم لمن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات؟