انتشار ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية في العراق تعود مبكراً.. تسجيل صوتي

ملاحظة: تحقق شبكة Shams لمراقبة الانتخابات من توسّع “الشراء المنظّم” عبر وسطاء تابعين لأحزاب كبرى، وليس مجرّد سلوك فردي.

2. الإطار القانوني والعقوبات
قانون الانتخابات العراقي (45 لسنة 2013 المعدَّل) يجرّم تقديم المال أو الهدايا لغرض التأثير في إرادة الناخب.

مفوضيّة الانتخابات (IHEC) حذّرت مطلع يوليو من “إجراءات رادعة تصل إلى شطب المرشح” وحبس الناخب الذي يبيع صوته.

العقوبات: غرامات قد تبلغ 10 ملايين دينار، وحبس يصل إلى سنتين للناخب، وخمس سنوات للمرشّح المتلبّس.

مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية عن بيع البطاقة البيومترية في سوق سوداء بسعر يقارب 100 دولار للواحدة.

3. دوافع تفاقم الظاهرة
الفقر والبطالة – حوالي 29 % من الشباب بلا عمل في بعض المحافظات، ما يجعل 100 $ أو خدمة مجانية مغرية.

ضعف إنفاذ القانون – قضايا سابقة انتهت بتسويات عشائرية أو إسقاط شكاوى لضغط سياسي.

احتكار الأحزاب للموارد – تستخدم شبكاتها الخدمية والمليشياوية لشراء الولاءات.

ثقافة اللامبالاة – بعد سنوات من خيبات تشكيل الحكومات، يختار مواطنون “تحويل صوتهم إلى مكسب فوري”.