الوفاق الوطني يعلن عن رفضه للتعديلات المزمعة على قانون الاحوال الشخصية

أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024

المستقلة/- اعلن حزب الوفاق الوطني وقوفه في وجه التعديلات المزمع اجرائها على قانون الأحوال الشخصية في العراق، مؤكدا ضرورة العمل على إصلاح القوانين بما يتماشى مع قيم العدالة والإنسانية، بعيداً عن التفرقة والطائفية.

وقال بيان عن الحزب تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، “يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا”.

وأضاف في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع. و علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع.

وأشار البيان الى إن الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات.

وشدد على إن العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز.

وأوضح إن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي.

وأكد الحزب انه “لا يمكن لنا أن نقبل بقرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية”.

ونوه الى أن الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

وبين الحزب بأن العراق بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر.