النزاهة توقف هدر أكثر من 34 مليار دينار في عقار حكومي بالأنبار

سبتمبر 3, 2026آخر تحديث: سبتمبر 3, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تمكنها من إيقاف هدر يزيد على 34 مليار دينار من المال العام، بعد رصد مخالفات تتعلق بتقدير وبيع عقار تابع لدائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار باشر أعمال التحري وجمع المعلومات بشأن مخالفات شابت عملية تقدير قيمة عقار تبلغ مساحته 136 دونماً و2 أولك، مشيرة إلى أن العقار يتمتع بموقع مميز على نهر الفرات.

وبحسب الهيئة، فقد جرى تقدير قيمة العقار من قبل دائرة عقارات الدولة بمبلغ يقارب 3.129 مليارات دينار، وبواقع نحو 23 مليون دينار للدونم الواحد، وهو سعر اعتبرته فرق التحقيق منخفضاً بصورة كبيرة مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار.

وأضافت أن فريق التحقيق أجرى تحريات لدى عدد من الجهات، من بينها مكاتب عقارية في مدينة الرمادي، للوقوف على الأسعار الفعلية للعقارات المماثلة، ليتبين أن سعر الدونم قد يصل إلى نحو 300 مليون دينار.

وبناءً على تلك التقديرات، بلغت القيمة الكلية الحقيقية للعقار نحو 37.422 مليار دينار، فيما بلغ الفارق بين السعر المقدر من الدائرة والقيمة التي توصلت إليها التحريات نحو 34.292 مليار دينار، وهو المبلغ الذي عدته الهيئة هدراً محتملاً في المال العام.

كما أشارت الهيئة إلى وجود مخالفات تتعلق بإجراءات الإعلان عن بيع العقار، ما دفع الجهات التحقيقية إلى التوسع في جمع الأدلة والتدقيق في تفاصيل الملف.

وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لمراجعتها وبيان المخالفات المحتملة.

كما تضمنت الإجراءات تدوين أقوال الممثلين القانونيين لكل من دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار، في إطار استكمال التحقيقات والكشف عن المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة النزاهة لملاحقة حالات الهدر والتجاوز على المال العام، ولا سيما في ملفات العقارات الحكومية التي تمثل واحدة من أبرز القضايا التي تخضع للتدقيق والتحقيق.