النزاهة تكشف شبكة لتزوير القروض في بابل

سبتمبر 2, 2026آخر تحديث: سبتمبر 2, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، كشف شبكة مكونة من 11 متهماً متورطين في تزوير معاملات قروض داخل فرع المصرف العقاري في محافظة بابل، مؤكدة أن المخالفات التي جرى رصدها ألحقت ضرراً بالمال العام تجاوز 543 مليون دينار.

وقالت الهيئة إن فريقاً من مكتب تحقيق بابل، يضم محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف لمراجعة وتدقيق معاملات القروض، حيث تمكن من رصد شبكة تضم 6 موظفين في المصرف و5 معقبين، يشتبه بقيامهم بتزوير معاملات مرتبطة بـ«قرض الوديعة» ومبادرة البنك المركزي العراقي.

تلاعب في 56 إضبارة

وبحسب الهيئة، أظهرت عمليات التدقيق وجود تلاعب في 56 إضبارة، إلى جانب تزوير سندات عقارية والتحريف في جنس العقارات، فضلاً عن تزوير بيانات البيع والتلاعب بإجراءات إطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت أيضاً قيام المتهمين برفع الحجز عن عقارات من خلال وصولات تسديد وهمية، وترحيل أقساط من دون تسديدها فعلياً، قبل إعادة استخدام العقارات نفسها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي.

وأضافت أن المخالفات شملت الحصول على استثناءات لمعاملات غير أصولية والتلاعب بوصولات وبطاقات التسديد، فضلاً عن وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة أو خالية من الأرقام.

كما أشارت إلى رصد حالات جرى فيها مطالبة بعض المقترضين بمبالغ مالية سبق أن قاموا بتسديدها وتسويتها.

القبض على 7 متهمين

وأكدت هيئة النزاهة تنفيذ أوامر القبض بحق 7 متهمين، بينهم 5 موظفين ومعقبان اثنان، استناداً إلى أحكام المادتين 240 و316 من قانون العقوبات العراقي، فيما تتواصل الإجراءات لتنفيذ أوامر القبض بحق بقية المتهمين.

وأفادت بأن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام ومستندات وأوليات تعود إلى المصرف العقاري، إضافة إلى مبالغ مالية ومخشلات ذهبية عُثر عليها في منازل بعض المتهمين.

543 مليون دينار حجم الضرر

وبينت الهيئة أن حجم الضرر الذي لحق بالمال العام جراء المخالفات المكتشفة بلغ، حتى الآن، 543 مليوناً و168 ألف دينار عراقي.

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر إيداع أصول الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف، مع التأكيد على عدم التصرف بها لحين استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية في القضية.

وتأتي العملية ضمن جهود هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة ملفات الفساد والتلاعب بالمال العام، ولا سيما المخالفات المتعلقة بالقروض والمعاملات المصرفية.