النزاهة تطيح بشبكة أخفت ملكية 170 عقاراً في بغداد وبابل

سبتمبر 22, 2026آخر تحديث: سبتمبر 22, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بشبكة قالت إنها متخصصة بإخفاء ملكية عقارات تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير في محافظتي بغداد وبابل، ضمن عملية أسفرت عن توقيف رئيس الشبكة وعدد من عناصرها.

وذكرت الهيئة في بيان أن العملية قادت إلى الإطاحة برئيس الشبكة، الذي يشغل منصب مدير تسجيل عقاري أبي غرق، إضافة إلى بقية عناصر الشبكة، بعد متابعة وتحقيقات بشأن تسجيل عقارات بأسماء أشخاص آخرين.

وبحسب الهيئة، فإن عدد العقارات التي شملتها القضية بلغ نحو 170 عقاراً، موزعة بين بغداد وبابل، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن قيمتها الإجمالية تصل إلى عشرات المليارات من الدنانير.

وأوضحت أن المتهمين عمدوا، وفق نتائج التحقيق الأولية، إلى تسجيل العقارات بأسماء أقرباء وأصدقاء وأشخاص آخرين بهدف التمويه وإخفاء الملكية الحقيقية، في محاولة لإبعاد الأصول عن أصحابها الفعليين وإخفاء مساراتها القانونية والمالية.

وكشفت الهيئة أن فرقها المختصة تمكنت أثناء تنفيذ العملية من ضبط أوليات ووثائق ومستندات مرتبطة بالقضية، بعضها جرى إخفاؤه بين الحشائش في محاولة لإبعاده عن الجهات الرقابية.

وأضافت أن فرق التحقيق تمكنت كذلك من انتشال وثائق أخرى من شاطئ الحلة، بعد محاولة إتلافها والتخلص منها عبر رميها في المياه، ما يشير إلى محاولات لطمس أدلة مرتبطة بالملف قبل وصول الجهات المختصة إليها.

وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً إلى عدد العقارات المشمولة وقيمتها المالية المرتفعة، فضلاً عن ارتباطها بملف التسجيل العقاري الذي يعد من الملفات الحساسة بسبب ما يرتبط به من ملكيات وأصول ذات قيم مالية كبيرة.

وتواصل هيئة النزاهة، بحسب بياناتها المتكررة، ملاحقة قضايا الفساد والتلاعب بالأملاك العامة والخاصة والتزوير في السجلات الرسمية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، فيما تخضع القضايا المضبوطة لإجراءات التحقيق قبل حسم المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.

ولم تُعلن الهيئة، في المعلومات الواردة حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن هوية جميع المتهمين أو طبيعة ملكية العقارات الـ170، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بالقضية.

ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن مزيد من التفاصيل بشأن آلية تسجيل هذه العقارات، والجهات المستفيدة منها، وحجم الأموال المرتبطة بها، فضلاً عن الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق المتهمين.