الملا: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ويجب تطبيقها على الجميع
المستقلة /- أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية “باتّة وملزمة”، داعياً إلى تطبيق المعيار القانوني نفسه على جميع المرشحين دون استثناء. تأتي تصريحات الملا في وقت يشهد فيه الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول نزاهة إجراءات المصادقة على المرشحين لرئاسة الحكومة.
وكتب الملا في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن “قرارات المحكمة الاتحادية قطعية، ونأمل أن يُطبق المعيار القانوني ذاته على الجميع لضمان وحدة المسطرة عند المصادقة على الفائزين أو استبعادهم”، مشدداً على أن القانون يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات السياسية أو التحالفية.
وأضاف الملا: “الحنث باليمين جريمة دستورية، ومن فقد الشيء لا يعطيه”، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام القوانين والدستور وعدم تجاوزها تحت أي ذريعة سياسية.
تصريحات الملا تفتح النقاش مجدداً حول مدى التزام الأطراف السياسية بالمبادئ القانونية في اختيار القادة، وهل سيُطبق المعيار نفسه على الجميع أم ستظل الاستثناءات قائمة؟
في ظل هذه الأجواء، يبقى الرأي العام العراقي متحفزاً لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات حاسمة قد تعيد تعريف مفهوم العدالة القانونية في السياسة العراقي.
