“المعهد الدولي للتمويل” يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 1.6٪ خلال 2021

المستقلة/- أدى التراجع الحاد في أسعار النفط والإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا إلى حدوث شلل في الاقتصاد العراقي، حيث يمثل النفط 65% من الناتج المحلي الإجمالي العراقي، و95% من إجمالي الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية، طبقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

 

في عام 2020، كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه في العراق من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تتمكن الجهات التنفيذية من فرض التباعد الاجتماعي أو على الأقل ارتداء الأقنعة الواقية. كان ذلك مع محاولة الحكومة الالتزام في صرف الأجور والمعاشات لأكثر من 90% من الشعب، وزيادة قدرات الإنفاق على الصحة والقطاع الاجتماعي كنوع من أنواع الاستجابة للوباء ومحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.

انكماش الاقتصاد

ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11.2% في عام 2020، ما يعتبر أسوأ أداء منذ عام 2003 حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 12.4%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القرار الصادر عن تحالف أوبك+ بتخفيض الإنتاج، في حين أن الناتج المحلي غير النفطي ربما يكون قد تقلص بنسبة 9.3%.

1.6٪ نمو متوقع في 2021

بالنظر للمستقبل، يتوقع المعهد الدولي للتمويل نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 1.6% في العام الحالي 2021. وتتضمن المحركات والدوافع الرئيسية لهذا النمو المتوقع حدوث تحسن كبير في صادرات النفط وتعافى معدلات الاستثمار

العام، الذي انخفض بأكثر من 50% في عام 2020، وتحول ميزان الحساب الجاري من فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بنسبة 10.2% في عام 2020 على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات.

 

 

من ناحية أخرى ومع تدفقات رأس المال المحدودة، انخفضت الاحتياطات الرأسمالية بنحو 14 مليار دولار لتصل إلى 9 مليارات دولار. وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تضاعف العجز في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل15.6% والذي تم تمويله بحد كبير من الاقتراض المحلي.

التعليقات مغلقة.