المستقلة تكشف: رئاسة الوزراء تضغط على المصرف العراقي لتسوية مشبوهة!
المستقلة /-أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المحاماة الدولي “أمستردام آند بارتنرز” ما يشبه فضيحة اقتصادية وسياسية في العراق، حيث أشار المكتب إلى ضغوط مباشرة من مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء على المصرف العراقي للتجارة (TBI) بهدف تمرير صفقة تسوية مشبوهة لفائدة ثلاثة محتالين مدانين – إخوة حنّا – في خرق واضح للقوانين العراقية.
الصفقة المقترحة تتضمن تحويل ممتلكات بدل السداد النقدي، والتنازل عن الفوائد المستحقة، وإعادة توزيع الالتزامات، وهو ما يُضعف حقوق الضحايا ويهدد نزاهة الإجراءات القضائية. مكتب المحاماة وصف هذه المحاولات بأنها “تدخل سياسي غير قانوني يهدد استقلالية المصرف العام ويقوض الثقة بالقطاع المالي العراقي”.
روبرت أمستردام، مؤسس المكتب، أكد أن مثل هذه التسويات “ليست حلولاً قانونية، بل آليات لتمكين مجرمين من الإفلات من المساءلة”، محذراً من انعكاساتها على المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى استقرار النظام المالي العراقي في وقت يحتاج فيه البلد إلى تعزيز الثقة بمؤسساته الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن مكتب المحاماة مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ومدنية شاملة ضد أي موافقة على التسوية، بما في ذلك رفع دعاوى مدنية وجنائية، وتحريك ملفات أمام الجهات الدولية، لضمان حماية أصول الضحايا والحفاظ على سلامة العملية القضائية.
الحدث يضع رئاسة الوزراء في قلب النقاش حول فصل السياسة عن الاقتصاد، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية استقلالية المصارف العامة وضمان سيادة القانون. فالضغوط السياسية على المؤسسات المالية العامة ليست مجرد قضية قانونية، بل تهدد استقرار الاقتصاد وسمعة العراق أمام العالم.
