المؤبد لأخطر مهرب مخدرات.. تعاون عراقي أسترالي يحسم القضية
المستقلة/- في خطوة تعكس تصاعد التعاون الدولي في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد أبرز مهربي المخدرات الدوليين، بعد عملية قضائية وأمنية مشتركة بين العراق وأستراليا أسفرت عن إدانته بجرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والارتباط بعصابات إجرامية عابرة للحدود.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، صدور حكم السجن المؤبد بحق المدان كاظم مالك حمد ربح الحجامي، بقرار من محكمة جنايات الكرخ، مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.
مطلوب دولياً وشبكة جرائم عابرة للحدود
ويعد المدان من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي والدولي، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إذ ارتبط اسمه بعمليات استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى العراق وأستراليا، إضافة إلى تهريب مادة الهيروين والتعامل مع شبكات إجرامية منظمة.
وأشار البيان إلى أن الشبكات المرتبطة بالمدان تورطت في مجموعة من الجرائم الخطيرة، من بينها الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والقتل، والخطف، والابتزاز، وغيرها من أعمال العنف المنظم.
تعاون قضائي دولي لملاحقة المطلوبين
ويأتي الحكم بعد جهود مشتركة بين الجهات القضائية العراقية ونظيرتها الأسترالية، حيث أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في وقت سابق إلقاء القبض على المدان بناءً على طلب رسمي من أستراليا، وبالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات القضائية اللازمة، باشرت المحكمة المختصة النظر في القضية وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي.
مواجهة الجريمة المنظمة
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن تعزيز التعاون القضائي مع الدول الأخرى أصبح من الأدوات الأساسية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً في ظل توسع نشاط شبكات المخدرات التي تعتمد على التحركات الدولية والعمليات المالية المعقدة.
ويرى مراقبون أن ملاحقة كبار المهربين وإحالتهم إلى القضاء تمثل ضربة مهمة للشبكات الإجرامية، وتبعث رسالة بأن التعاون بين المؤسسات العراقية والدولية قادر على الوصول إلى المطلوبين مهما كانت طبيعة تحركاتهم أو امتداد شبكاتهم.
ويواصل العراق خلال المرحلة الحالية تعزيز آليات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والقضائي مع الدول الشريكة، بهدف الحد من انتشار المخدرات وتجفيف مصادر تمويل الجريمة المنظمة.
