الكويت.. النيابة العامة تستدعي 15 مشاركا بندوة النائب بدر الداهوم
المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، قرارا باستدعاء عدد من النشطاء والنواب السابقين الذين شاركوا بندوة النائب بدر الداهوم الأسبوع الماضي، واتُهموا بمخالفة الإجراءات الصحية المتعلقة بـ ”كورونا“.
وشمل القرار، استدعاء 15 ناشطا سياسيا، بينهم نواب سابقون، على أن يتم التحقيق معهم يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وضمت المجموعة الأولى (فهد البريوج، وفهد بن جامع، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، وسعود الصواغ، وعبيد الوسمي).
فيما ضمت المجموعة الثانية (أحمد السعدون، ونايف المرداس، وأنور الفكر، والحميدي السبيعي، وخالد المطيري، وعبدالله راعي الفحماء، وعبداللطيف العميري).
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت قبل ثلاثة أيام بلاغا ضد عشرات النشطاء السياسيين، بينهم 15 نائبا شاركوا في المؤتمر الذي تم عقده في ديوان النائب بدر الداهوم، للتضامن معه على خلفية الطعن المقدم ضد عضويته بمجلس الأمة.
ويحتاج استدعاء النواب المتهمين بالقضية رفع الحصانة عنهم من مجلس الأمة، ومن المتوقع عدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنهم، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة ”الراي“ المحلية بوقت سابق.
وتسبب قرار الإحالة بتوتر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، حيث أسفر عن تقديم النائبين الداهوم ومحمد المطير استجوابا لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، متهمين إياه بالانتقائية في تطبيق القوانين ومخالفة الدستور، ومعتبرين أنه غير أهل لمنصب رئيس الحكومة.
واتهم النواب المشاركون في مؤتمر الداهوم، وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، بالتمييز بتطبيق القانون، بعد أن أشاروا إلى موافقته المسبقة على عقد المؤتمر، ما دفع الوزير للتصريح لصحيفة ”الراي“، بأنه طبق القانون في هذا الموضوع.
وتخيم حالة التوتر على المشهد السياسي في البلاد، منذ انتخاب البرلمان الحالي، في ديسمبر الماضي، والذي نتج عنه استقالة الحكومة الأولى المرافقة له عقب شهر من تشكيلها، ليتبعها تشكيل حكومة أخرى قبل أيام برئاسة الشيخ صباح الخالد، الذي عاد نواب للتلويح بعدم التعاون معه.
