
تقرير اقتصادي: مقارنة أداء القطاع المصرفي في العراق والأردن (2019–2024)
المستقلة /- يشكل القطاع المصرفي العمود الفقري لأي اقتصاد حديث، فهو المسؤول عن توفير التمويل، تحريك السيولة، ودعم الاستثمار المحلي. تختلف البنية المصرفية وأداء البنوك بين العراق والأردن، حيث يواجه العراق تحديات هيكلية وسياسية، بينما يظهر الأردن استقرارًا نسبيًا مع عمق مالي قوي. يستعرض هذا التقرير أداء القطاع المصرفي في كلا البلدين خلال آخر خمس سنوات.
العراق: نمو الأصول وسط تحديات هيكلية
- الأصول المصرفية: ارتفعت إجمالي أصول البنوك العراقية لتصل إلى 156.7 مليار دولار بنهاية 2023، بنمو سنوي 15.1٪.
- الودائع: نمت الودائع إلى 101.9 مليار دولار، حيث شكّلت ودائع القطاع الخاص والحكومة الجزء الأكبر.
- القروض والائتمان: وصلت القروض والسلف الممنوحة في 2024 إلى 64.12 تريليون دينار تقريبًا، بنسبة ائتمان إلى ودائع 59.3٪.
- التحديات: انتشار محدود للفروع، اعتماد كبير على ودائع الحكومة، وضغوط على التعامل بالدولار الأمريكي.
الأردن: استقرار وعمق مالي
- الأصول المصرفية: بلغت نحو 98 مليار دولار في 2024، مع نمو ثابت على مدى السنوات الماضية.
- الودائع: ارتفعت إلى 46.7 مليار دينار (+6.8٪ في 2024)، مع نمو ثابت خلال السنوات الماضية.
- القروض والتسهيلات الائتمانية: بلغت 34.78 مليار دينار (+4.2٪ في 2024)، مع نسبة قروض متعثرة منخفضة 5.6٪.
- عمق القطاع المالي: الأصول تمثل 184٪ من الناتج المحلي، ما يعكس قدرة أكبر على تمويل النشاط الاقتصادي.
- الابتكار والخدمات الرقمية: توسّع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان والقروض الرقمية.
مقارنة الأداء: العراق مقابل الأردن
مؤشر | العراق | الأردن |
إجمالي الأصول | 156.7 مليار دولار | 98 مليار دولار |
ودائع العملاء | 101.9 مليار دولار | 46.7 مليار دينار |
القروض والتسهيلات | 64.12 تريليون دينار | 34.78 مليار دينار |
جودة الأصول | تحديات وضغوط تنظيمية | نسبة قروض متعثرة منخفضة (5.6٪) |
العمق المالي | أقل نسبيًا | أعلى نسبيًا (% الأصول للناتج المحلي 184٪) |
انتشار الفروع | محدود نسبيًا | واسع نسبيًا (~869 فرع) |
الخدمات الرقمية | في تطور | متقدمة نسبيًا |
الخلاصة
- العراق: يمتلك أصولًا وودائع أكبر، لكن القطاع المصرفي يواجه تحديات هيكلية وتنظيمية تعيق دوره في تحفيز الاقتصاد.
- الأردن: على الرغم من حجم أقل للأصول، يتميز القطاع بالاستقرار المالي، جودة الأصول العالية، وعمق مالي كبير مقارنة بالناتج المحلي، ما يجعله قادرًا على دعم الاقتصاد بفعالية أكبر.





