القطاع المصرفي على وشك الانهيار والبنك المركزي يبدأ خطوات لاصلاحه

المستقلة /- باشر البنك المركزي العراقي ، بتنفيذ اولى خطواته الاصلاحية للقطاع المصرفي، حيث انتهى من تصنيف المصارف التجارية والاسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية فضلا عن عدد من المعايير المعتمدة لدى البنك.

ولم يفصح محافظ البنك المركزي الجديد والمدعوم من قبل كتلة سائرون الصدرية ، مصطفى غالب مخيف ، عن خطته لاصلاح النظام المصرفي وانما اكتفى فقط باصدار اكثر من تصريح صحفي بهذا الاتجاه .

وذكر بيان للبنك تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور ، فضلا عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي”.

واكد البنك انه :” سبق ان طلب من المصارف المتلكئة اكثر من مرة العمل على تصويب اوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، لذا فان هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لاثبات جديتها في تحقيق متطلبات الاصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين”.

وتابع :” ان المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية ايضا “، مبينا :” ان اجراءات الاصلاح التي تم تبنيها تعتمد بالاساس على قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (٩٤) لسنة 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما “.

ويعاني القطاع المصرفي في العراق من ترهل في عدد المصارف المجازة ، حيث بينت دراسة كانت قد أعدتها “وكالة الصحافة المستقلة” أن عدد المصارف في العراق بلغ ( 81  ) مصرفا منها ( 8  ) حكوميا، و(  24  ) تجاريا ، و (  29  ) إسلاميا، إضافة الى (  21  ) فرع لمصرف اجنبي.

واكدت الدراسة ، ان عدد المصارف المجازة في العراق تعتبر هي الأعلى على مستوى العالم مقارنة بعدد من دول المنطقة ، حيث بلغ عدد المصارف في تركيا (43)، ومصر (41)، والسعودية (31)، وايران (30)، والأردن (26)، والجزائر (20).. فيما بلغ عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفا فقط.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.