القضاء يحكم بالسجن 10 سنوات على مديرين اختلسوا أموال الضرائب
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدير المفوض لشركتي أنصار الراية والفوارس وميزان العراق السابقين، بعد إدانتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة من الأمانات الضريبية ونقلها إلى خارج العراق لشراء عقارات وسيارات.
وأكد بيان المجلس أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استنادًا إلى أحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2/أولًا وثالثًا من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، إضافة إلى المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.
تفاصيل الجريمة
المدانون ارتكبوا جريمة اختلاس أموال عامة عبر سرقة مبالغ من الأمانات الضريبية وتحويلها خارج البلاد، ما يعكس استخدام أساليب غسل الأموال لتغطية الجرائم المالية واستثمار الأموال المسروقة في ممتلكات وعقارات وسيارات.
التحليل: أبعاد الجريمة وتأثيرها على الاقتصاد
- الأثر الاقتصادي: اختلاس أموال الضرائب يضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وخدماتها العامة، ويزيد من الضغط على الميزانية الحكومية.
- الأمانة والثقة العامة: مثل هذه الجرائم تضعف ثقة المواطنين في الشركات والقطاع الخاص، وتشوه صورة الاستثمار في العراق.
- تطبيق القانون ومكافحة الفساد: إصدار هذا الحكم يؤكد جدية القضاء العراقي في محاربة الفساد المالي، ويشكل رسالة قوية للشركات والأفراد بأن اختلاس الأموال العامة لن يمر دون عقاب.
- الارتباط الدولي لغسل الأموال: نقل الأموال خارج العراق يشير إلى شبكة محتملة لتبييض الأموال، وهو ما يعكس أهمية الرقابة على الحوالات المالية الدولية وتعاون السلطات العراقية مع الجهات المالية العالمية.
