القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
المستقلة/ بغداد/ – أكد مصدر مطلع أن القضاء العراقي وجه طلباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب مصطفى سند، تمهيداً لمحاكمته بناءً على عدة شكاوى قدمها النائب السابق محمد الدايني.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام القضاء العراقي بتحقيق العدالة والنظر في الشكاوى القانونية، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات التي يتمتع بها الأفراد، تأكيداً لدوره المحوري في الحفاظ على سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 63/ثانياً من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب خلال الفصل التشريعي إلا بموافقة مجلس النواب، وبموافقة رئيس المجلس خارج الفصل التشريعي. كما تستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشترط تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى مدعوماً بالأدلة، ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
وأثنى المصدر على جهود القضاء العراقي في تعزيز مبادئ العدالة ومتابعة القضايا التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام القضاء بأداء دوره الوطني والمستقل.
