القدو : هناك قوانين جدلية بين الكتل السياسية سيتم اقرارها خلال الدورة الحالية
المستقلة/-يستعد البرلمان في دورته الجديدة لمواجهة تحديات مناقشة وإقرار مسودات قوانين مهملة على الرفوف وفي الأدراج منذ أعوام طويلة، يأتي هذا في وقت يوجه فيه نواب من عدة كتل دعوات للمباشرة في تشريع هذه النصوص التي أخفق مجلس النواب خلال الدورات السابقة في الدفع بها، كقانون الخدمة المدني وقانون جهاز مكافحة الإرهاب وغيرها.
ممثل كوتا الشبك في البرلمان وعد قدو، قال في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “هناك قوانين جدلية بين الكتل السياسية، إذا ما وضعت هذه الكتل المصلحة العامة نصب أعينها فلن تكون جدلية، لكنها على الجانب الآخر دخلت ضمن خانة المحاصصة والتوافقات والضغوطات والمصالحة السياسية والحزبية ولم تر النور، وإن تم تشريعها فستكون ضعيفة” .
وأضاف قدو، أن “كل الهيئات التي استحدثت بعد العام 2003 كانت تحتاج إلى قوانين، بعضها تم التصويت عليه وبعضها بقي مهملاً أو بحاجة إلى تعديل، مثل قانون المحكمة الاتحادية”.
وأوضح القدو أن “المحكمة جهة مهمة في تركيبة النظام السياسي العراقي، وتعد الجهة الضامنة في المحافظة على أركان الدولة وحل النزاعات والبت في اختلاف وجهات النظر أو في تفسير بعض القوانين”، مشيراً إلى أن “المحكمة هي المرجع الرئيس حين يتفاقم الاختلاف بين الفرقاء السياسيين أو بين الذين لديهم ملاحظات على بعض القوانين” .
وتابع بالقول: إن “المحكمة تحتاج إلى فقهاء متمرسين ولديهم باع طويل، ومن الضروري العمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية ودعم المؤسسة القضائية المهمة للمحافظة على استقلالية القضاء من جهة، وكذلك الحفاظ على العملية السياسية وأركانها من جانب آخر” .
