العراق ينتقد سياسات” أوبك” في تحديد حصص انتاج النفط

وقال على علاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي ” يجب على أوبك أن تأخذ الظروف الاقتصادية والسياسية للأعضاء في الاعتبار عند تحديد حصص الإنتاج بدلاً من تبني نهج ..مقاس واحد يناسب الجميع “..بحسب وكالة بلومبرج

وقال خلال مؤتمر افتراضي استضافه معهد “تشاذام هاوس” في المملكة المتحدة: “لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من قدرتنا واستعدادنا لقبول سياسة “مقاس واحد يناسب الجميع”. يجب أن تكون المقاربة أكثر دقة، وتأخذ في الاعتبار نصيب الفرد من الدخل، ووجود صناديق الثروة السيادية، التي ليس لدينا أيّ منها. لقد باشرنا التعبير عن هذا الموقف”.

وبينما قال علاوي إنه لم يكن يتحدث نيابة عن وزارة النفط، التي تتخذ القرارات المتعلقة بشؤون “أوبك”، فإن تعليقاته تُعدُّ مظهراً آخر من مظاهر الخلافات داخل المنظمة قبل اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر. حيث كان قد تحدث مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص أنهم يقيمون فوائد مغادرة “أوبك”، بينما حاولت نيجيريا استبعاد بعض أنواع النفوط من حصتها المقتطعة.

ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، من انهيار أسعار النفط الناجم عن فيروس كورونا. وفي حين طال هذا الأمر جميع الأعضاء، فإن موقف العراق هو الأسوأ، حيث تكافح الحكومة لدفع رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام، ونزل المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

ويجتمع “أوبك+”، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول من خارج المنظمة مثل روسيا، في الأول من ديسمبر، أي بعد يوم واحد من اجتماع “أوبك”.

واتفق “أوبك+” في أبريل، في ذروة وباء كورونا، على خفض إنتاج النفط الخام بحوالي 10 ملايين برميل يومياً. وفرضت “أوبك” اقتطاعاً في حصص الإنتاج على 10 من أعضائها الـ13، وأعفت إيران وليبيا وفنزويلا بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وخففت “أوبك+” القيود على جزء من تلك التخفيضات في أغسطس. وكان من المفترض تقليل الكمية المخفضة بمقدار مليونيّ برميل أخرى يومياً في بداية يناير، لكن تجدد الإغلاق في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا يعني أن بعض الأعضاء قد يضغطون من أجل تأجيل هذا التوجه.

وزادت أسعار خام برنت بأكثر من الضعف منذ أبريل حتى وصلت إلى 48.5 دولاراً للبرميل، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 26٪ عن العام الماضي.

وانتهك العراق حصته في عدة مناسبات، مما تسبب في غضب زعيمة “أوبك” الفعلية المملكة العربية السعودية. وقد وعد العراق بالتعويض عن فائض الإنتاج.