العراق يفعّل قانون المخدرات لمواجهة إدمان الشباب

المستلقة/- دعت وزارة الصحة العراقية، خلال مؤتمرها السنوي لمكافحة المخدرات في بغداد، إلى تفعيل المادتين 39 و40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017، بهدف تنظيم علاج المدمنين وضمان سلامتهم، بالتزامن مع تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

تفعيل القانون لعلاج المدمنين

وأوضح مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة، الدكتور عدنان ياسين محمد، أن المادتين تنصان على “إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات في إحدى المؤسسات الصحية المتخصصة للعلاج، وإلزامه بمراجعة عيادة نفسية-اجتماعية بعد الإفراج عنه”. وأضاف أن القانون يتيح للمحكمة تحويل من يرفض العلاج إلى الحبس وفق المدد القانونية، فيما يحق للمتعاطي المتقدم للعلاج طواعية عدم التعرض للملاحقة الجزائية.

كما أشار محمد إلى أن مدة العلاج في المؤسسات الصحية لا تتجاوز 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها إلى 180 يوماً حسب حاجة المريض، مؤكداً أن الهدف من القانون هو حماية المدمنين وإتاحة فرصة لإعادة تأهيلهم بعيداً عن العقوبة الجنائية.

أربعة محاور رئيسية للمؤتمر

ناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية تشمل التوعية الصحية، والجانب القضائي، والاستخبارات، والأمن، ورفع توصيات لكل محور، مع التأكيد على التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المعنية لمكافحة المخدرات، بما في ذلك متابعة المحتجزين الذين يخضعون للعلاج في المصحات.

كما استعرض المؤتمر أهم إنجازات الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات، من بينها كتابة بروتوكول وطني موحد لعلاج المخدرات في جميع مناطق العراق، بما فيها إقليم كردستان، إضافة إلى التركيز على توفير فرص عمل للباحثين الاجتماعيين والنفسيين لتعزيز قدرة الوزارة على إدارة البرامج العلاجية.

دعم الأجهزة الأمنية وارتفاع أسعار المخدرات

وأشاد مدير الإعلام والعلاقات العامة في مفوضية حقوق الإنسان، سرمد البدري، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المخدرات نتيجة مداهمة أوكار كبار التجار والقبض عليهم، مشيراً إلى أن الظاهرة ليست محلية فحسب بل عالمية، مع تنوع أساليب النقل والمتاجرة بالممنوعات.

كما لفت البدري إلى ظهور مواد مخدرة محلية الصنع ومواد كيميائية يتم استخدامها كمخدرات، داعياً إلى وضع آلية من قبل وزارة الصحة لتنظيم تسليم الأدوية ومنع تداولها بشكل عشوائي في الصيدليات، لتقليل المخاطر المرتبطة بالمواد المخدرة القانونية وغير القانونية.

تعزيز البنية العلاجية للمؤسسات الصحية

وذكر محمد أن هناك 16 مصحة متخصصة في بغداد والمحافظات، مع التأكيد على ضرورة زيادة عدد المصحات ودعمها بإدخال برامج علاجية متطورة، لضمان إنقاذ الشباب من المخدرات وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة.

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة شاملة لمكافحة المخدرات في العراق، تجمع بين التشريع الصحي، والحملات الأمنية، والجهود التوعوية، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة المعقدة والخطيرة على المجتمع.