العراق يعلن تجاوز الخطر النقدي.. هل توقف نزيف احتياطيات الدولار فعلاً؟

المستقلة/- أعلن عضو مجلس النواب العراقي فلاح الخفاجي، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي العراقي نجح في وقف استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية، وانتقل من مرحلة وصفها بـ«الخطر» إلى مرحلة أكثر استقراراً، في تصريحات تأتي وسط تساؤلات اقتصادية بشأن مستقبل الاحتياطيات النقدية وقدرة السياسة النقدية على مواجهة الضغوط المالية وتقلبات سوق الصرف.

وقال الخفاجي، خلال استضافته في برنامج «علناً» على قناة السومرية، إنه التقى محافظ البنك المركزي ضمن أعمال لجنة الاستثمار النيابية، وناقش معه عدداً من الملفات المتعلقة بالسياسة النقدية وحجم الاحتياطيات الأجنبية.

ونقل الخفاجي عن المحافظ تأكيده أن البنك المركزي تجاوز مرحلة الخطر، وأن تراجع الاحتياطيات توقف، مع وجود مؤشرات إيجابية تتعلق بإعادة تعزيز الأصول الأجنبية التي تشمل العملات الصعبة والذهب والسندات.

تصريحات متفائلة في مواجهة أرقام التراجع

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نشر بيانات أظهرت انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للعراق إلى نحو 78.245 مليار دولار بنهاية أيلول 2026، مقارنة بنحو 81.538 مليار دولار في آب، بتراجع بلغ 3.293 مليارات دولار خلال شهر واحد.

كما أظهرت المقارنة مع نهاية عام 2025، عندما كانت الاحتياطيات تبلغ نحو 97.426 مليار دولار، انخفاضاً بنحو 19.181 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 19.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

تطور الاحتياطيات الأجنبية للعراق خلال 2026

مليار دولار | بيانات نهاية الفترات المعلنة

المصدر: مؤشرات البنك المركزي العراقي والتغطية المنشورة في 12 تشرين الثاني 2026.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الاحتياطيات تعرضت لضغوط ملموسة خلال العام، ما يضع تصريحات الخفاجي بشأن توقف الاستنزاف أمام اختبار البيانات الأحدث.

وفي المقابل، أظهرت مؤشرات منفصلة ارتفاع قيمة الاحتياطيات الرسمية بالدينار العراقي في منتصف تشرين الأول، وهو ما قد يعكس تحسناً لاحقاً، لكنه يحتاج إلى مقارنة متجانسة من حيث التاريخ ومكونات الاحتياطي وأسعار تقييم الأصول قبل الجزم بانعكاس اتجاه التراجع.

هل انتهت أزمة الاحتياطيات فعلاً؟

اقتصادياً، لا يعني توقف انخفاض الاحتياطيات خلال فترة محدودة أن الاقتصاد تجاوز جميع المخاطر المرتبطة بالسيولة والتمويل الخارجي.

فالاحتياطيات الأجنبية تمثل أحد أهم أدوات البنك المركزي لحماية الاستقرار النقدي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل التجارة الخارجية والوفاء بالالتزامات الدولية.

ويتطلب إثبات التعافي المستدام استمرار تحسن الاحتياطيات على مدى عدة أشهر، إلى جانب استقرار تدفقات النقد الأجنبي وقدرة المصارف على تلبية احتياجات المستوردين والشركات.

كما أن ارتفاع قيمة الذهب أو السندات ضمن أصول البنك المركزي قد يؤثر في القيمة الإجمالية للاحتياطيات، دون أن يعني بالضرورة زيادة مماثلة في السيولة الدولارية المتاحة للاستخدام الفوري.

ما تأثير ذلك على سعر الدولار في السوق العراقية؟

قد يشكل وقف استنزاف الاحتياطيات تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى السوق العراقية، إذا ترافق مع استمرار تمويل الاستيرادات وتسهيل الحوالات الخارجية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

غير أن استقرار الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، إذ تتداخل عوامل أخرى، من بينها الطلب التجاري على العملة الأجنبية وكفاءة التحويلات المصرفية والفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول خارج القنوات النظامية.

وكان البنك المركزي قد أكد، في بيان أصدره في 19 أيلول 2026، كفاية احتياطياته لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية واحتياجات المسافرين، معتبراً أن المضاربات والتوقعات والظروف الجيوسياسية تسهم في الضغوط على سعر الصرف المحلي.

تحديات لا تزال قائمة أمام البنك المركزي

ورغم النبرة الإيجابية التي حملتها التصريحات النيابية، فإن إدارة الاحتياطيات تبقى مرتبطة بمجموعة من التحديات الاقتصادية، أبرزها اعتماد العراق الكبير على الإيرادات النفطية، وحجم الإنفاق العام، والطلب المتواصل على الدولار لتمويل الواردات.

وتزداد أهمية هذه التحديات في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والظروف الإقليمية، إذ يمكن أن تنعكس أي اضطرابات في الإيرادات النفطية أو التحويلات الخارجية على قدرة الاقتصاد على توفير العملة الصعبة.

ومن هنا، فإن تقييم أداء البنك المركزي لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاحتياطيات وحده، بل يشمل أيضاً كفاءة السياسة النقدية واستقرار الأسعار وسهولة حصول القطاع الخاص على التمويل، ومدى نجاح الإجراءات المصرفية في تقليص الاعتماد على السوق الموازية.

المرحلة المقبلة.. الأرقام هي الفيصل

تفتح تصريحات الخفاجي الباب أمام مرحلة جديدة من التقييم الاقتصادي لأداء البنك المركزي، خصوصاً بعد أشهر شهدت انخفاضاً واضحاً في حجم الاحتياطيات الأجنبية.

لكن الحكم على انتقال البنك من مرحلة تراجع الاحتياطيات إلى مرحلة النمو يتطلب نشر بيانات رسمية حديثة توضح حجم الموجودات الأجنبية وتطورها ومصادر التغير فيها، بما يسمح بتحديد ما إذا كان التحسن ناتجاً عن زيادة التدفقات النقدية أو ارتفاع تقييم الأصول أو عوامل أخرى.

وبين تأكيدات نيابية بتجاوز مرحلة الخطر وبيانات رسمية سابقة أظهرت تراجعاً كبيراً في الاحتياطيات، يبقى السؤال الاقتصادي الأهم: هل بدأ البنك المركزي العراقي تعافياً نقدياً مستداماً، أم أن ما تحقق حتى الآن يمثل استقراراً مؤقتاً يحتاج إلى مزيد من المؤشرات لإثبات استمراره؟