العراق يطلق خطة لتعزيز دور القطاع الخاص.. وفرص عمل جديدة تنتظر السوق
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن خطة التنمية الخمسية الجديدة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 40%، مؤكدة أن هذا القطاع سيكون شريكًا فاعلًا وحقيقيًا إلى جانب القطاع العام في رسم مسارات الاقتصاد المستقبلي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. وأضاف أن إشراك القطاع الخاص يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الهنداوي أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية التي تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي خطوة تنفيذية مهمة، كشف الهنداوي عن تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تحديث استراتيجية تطوير القطاع التي أطلقت في 2014 وتمتد حتى 2030، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن المجلس سيقوم بإعادة النظر ببنود الاستراتيجية وتكييفها مع الواقع الاقتصادي، لضمان مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص، عبر المجلس، يتمحور في مهمتين رئيسيتين: الأولى المشاركة الفاعلة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والثانية تنفيذ هذه السياسات عبر المشاريع التنموية المختلفة على أرض الواقع، بما يتوافق مع البرامج المعدة مسبقًا.
وأكد الهنداوي أن هذا التوجه سيمنح القطاع الخاص قوة أكبر وضمانات أوسع، ويسهم في توليد المزيد من فرص العمل، واستيعاب الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل سوق العمل سنويًا، سواء من الخريجين أو غير الخريجين، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
