العراق يطلق بطاقات إلكترونية لصغار التجار لمواجهة أزمة الدولار

وتهدف هذه الآلية إلى تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين، وتعزيز دور المصارف في التعاملات المالية.

وتتضمن الآلية الجديدة للإصدار ما يلي:

• تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج وإطلاق بطاقة (التاجر).
• تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023.
• يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) ألف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
• يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
• تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
• يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار.

ويرى خبراء أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك من خلال:

• تسهيل عملية التحويل الخارجي للتجار الصغار، مما سيقلل من الطلب على الدولار النقدي.
• تعزيز دور المصارف في التعاملات المالية، وبالتالي الحد من عمليات السوق السوداء للصرف.
• مراقبة عمليات التحويل الخارجي، مما سيساعد في مكافحة الإرهاب والفساد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة أزمة الدولار في البلاد.