العراق يطلق آليات جديدة لحماية المنتج المحلي وتشديد الرقابة على السلع المستوردة
المستقلة/- يعتزم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط العراقية، إطلاق حزمة آليات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المنتج المحلي، من خلال التمييز بين السلع الوطنية والمستوردة، وتبسيط إجراءات إصدار شهادات المطابقة وفق نظام أكثر كفاءة وسرعة.
وقال رئيس الجهاز، الدكتور المهندس فياض الدليمي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن هذه الآليات تأتي لمعالجة التحديات الرقابية والتنظيمية في المنافذ الحدودية، عبر اعتماد نظام إدارة مخاطر علمي يتيح تسريع مرور المنتجات المحلية، مقابل تشديد الإجراءات على السلع المستوردة.
تسريع الإجراءات وتحديث منظومة الرقابة
وأوضح الدليمي أن النظام الجديد سيعتمد على آليات رقمية متطورة لتسجيل السلع وإصدار شهادات المطابقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات مع هيئة المنافذ الحدودية، بما يضمن رفع كفاءة الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
كما أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة المنتجات المحلية في الأسواق، وفي الوقت ذاته ضمان التزام السلع المستوردة بالمواصفات القياسية المعتمدة في العراق.
بدء التطبيق في منافذ محددة
وبيّن رئيس الجهاز أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الآليات ستبدأ في عدد من المنافذ الحدودية، وهي سيطرات دارمان وجميمين وسد الموصل، على أن يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على باقي المنافذ في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتطوير البنية الرقابية في المنافذ الحدودية، وتحسين مستوى السيطرة النوعية على السلع الداخلة إلى السوق العراقية.
حماية المنتج الوطني ومكافحة التهريب
وأكد الجهاز المركزي أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى تعزيز حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، والحد من عمليات التهريب، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات والمعايير العراقية.
ويرى مختصون أن اعتماد أنظمة إلكترونية وإدارة مخاطر في الرقابة الحدودية قد يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين بيئة التجارة، ودعم الصناعات المحلية في مواجهة التحديات الخارجية.
