العراق يتحرك لإعادة نزلاء أجانب إلى بلدانهم .. وملف سوريا يعود للواجهة
المستقلة/- أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التعاون الدولي لحث الدول المعنية على استلام رعاياها من النزلاء الأجانب المودعين في السجون الإصلاحية العراقية، ممن جرى نقلهم من سوريا إلى العراق.
وجاء ذلك خلال استقبال شواني رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن النزلاء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، وآليات التعامل مع هذا الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وناقش الجانبان توفير الدعم اللازم من المجتمع الدولي لملف النزلاء المنقولين إلى العراق، بما يضمن التعامل مع القضية وفق الالتزامات القانونية والإنسانية، ويخفف في الوقت نفسه الأعباء عن المؤسسات الإصلاحية العراقية.
وشدد وزير العدل على ضرورة التنسيق مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء النزلاء، من أجل استلام رعاياها وإعادتهم إلى بلدانهم بموجب اتفاقيات تُبرم مع الجانب العراقي، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير الإنسانية ذات الصلة.
من جانبها، أبدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعداد منظمتها لدعم جهود التواصل مع الدول المعنية، والمساهمة في تسهيل الإجراءات الخاصة بنقل النزلاء إلى بلدانهم، إلى جانب استمرار التعاون مع وزارة العدل في الجوانب الإنسانية والإصلاحية.
ويُعد ملف النزلاء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق من الملفات القانونية والإنسانية الحساسة، إذ يتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا بين بغداد والدول المعنية، فضلًا عن مراعاة الإجراءات القضائية وحقوق النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.
وتسعى وزارة العدل، عبر التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المختصة، إلى تنظيم هذا الملف بطريقة تضمن احترام المعايير القانونية والإنسانية، وتساعد على تقليل الضغط على السجون العراقية، في ظل تعقيدات تتعلق بجنسيات النزلاء وأوضاعهم القانونية ومسارات إعادتهم إلى بلدانهم.
