العراق يتجه نحو الأتمتة الكاملة للتسجيل العقاري لإنجاز المعاملات إلكترونياً
المستقلة/- تخطط وزارة العدل العراقية لإنجاز جميع معاملات التسجيل العقاري إلكترونياً، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، بعد نجاح تجربة أولية في دائرتي الكرخ الأولى و”الشعب” في العاصمة بغداد.
وقال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة لتحديث آليات العمل وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الروتينية، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في دوائر التسجيل العقاري.
تعميم تدريجي لنظام الأتمتة
وأوضح الساعدي أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق نظام الأتمتة في دائرتي التسجيل العقاري الكرخ الأولى والشعب، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً لتشمل جميع المديريات في بغداد، ومن ثم باقي المحافظات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل مرحلة مهمة في مشروع التحول الرقمي، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري داخل دوائر التسجيل العقاري واعتماد الأنظمة الإلكترونية بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية.
تعاون تقني لتطوير النظام
وبيّن أن النظام الجديد تم تطويره بالتعاون مع الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في إطار جهود حكومية مشتركة لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن اعتماد الأتمتة سيسهم بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، حيث يمكن إتمام معاملات فتح البيان والبيع والشراء خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، مع إصدار السند رقم (23) بشكل مباشر.
ربط إلكتروني للدوائر الحكومية
ولفت الساعدي إلى أن بعض دوائر أمانة بغداد ودائرة الضرائب تعمل حالياً بنظام تشاركي لتبادل البيانات مع دوائر التسجيل العقاري، إلا أنها لم ترتبط إلكترونياً بشكل كامل حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال هذا الربط لتحقيق تكامل رقمي شامل بين المؤسسات.
الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية
وأكد أن النظام الجديد سيسهم في تقليل حالات التلاعب والتزوير في معاملات البيع والشراء، من خلال اعتماد البصمة الإلكترونية والوثائق المؤمنة، إضافة إلى وضوح مسار الإجراءات داخل النظام الإلكتروني.
واختتم الساعدي بالتأكيد على أن مشروع الأتمتة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع العدالة في العراق، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
