العراق: مقترح لتوزيع الدرجات الوظيفية يثير الجدل
المستقلة/- كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن مقترح جديد يعتزم رفعه إلى رئاسة الوزراء، يتضمن اعتماد معيار “العائلة التي لا تضم موظفاً حكومياً” ضمن آليات توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة للخرجين القدامى، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في فرص التعيين.
وقال رئيس مجلس الخدمة، محيي مرتضى القزويني، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن المقترح يشمل تخصيص 20 ألف درجة وظيفية للخرجين القدامى، وفق معايير وضعها المجلس، من بينها إعطاء أولوية للعائلات التي لا تمتلك أي موظف حكومي، باعتبارها من الفئات الأكثر حاجة للدعم.
وأوضح القزويني أن الهدف من هذا التوجه هو إنصاف الشرائح غير المشمولة بالتوظيف الحكومي، عبر منح فرصة تعيين فرد واحد على الأقل من كل أسرة لا يوجد فيها موظف، ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في توزيع فرص العمل.
وأشار إلى أن ملف التشغيل في العراق يواجه ضغطاً متزايداً نتيجة النمو السكاني وارتفاع أعداد الخريجين سنوياً، مبيناً أن عدد الخريجين الحاليين يقترب من نصف مليون شخص، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب حلولاً تنظيمية مستدامة لسوق العمل.
ولفت إلى وجود نحو 10 آلاف طبيب عاطل عن العمل، إضافة إلى 98 ألفاً من أطباء الأسنان والصيادلة، و92 ألفاً من ذوي المهن الطبية، فضلاً عن تخصصات أخرى، مؤكداً أن هذه الأرقام في تزايد مستمر وتحتاج إلى معالجات واقعية تراعي احتياجات مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الخريجين.
