العراق على حافة أزمة مالية؟.. نزار حيدر يفجّر ملف أموال المودعين

المستقلة/- أثار المحلل السياسي نزار حيدر جدلًا واسعًا بعد نشره تصريحات عبر حسابه على فيسبوك، تحدث فيها عن ما وصفه بـ”استيلاء” حكومة محمد شياع السوداني على أموال المودعين في المصارف الحكومية والأهلية، واستخدامها لتغطية رواتب الشهر الماضي.

ووفقًا لما أورده حيدر، فإن المصارف العراقية تعاني حاليًا من شحّ كبير في السيولة، نتيجة تقييد عمليات السحب بشكل شبه كامل، ما أثار مخاوف لدى المواطنين بشأن أموالهم المودعة وإمكانية الوصول إليها.

أزمة سيولة أم إدارة مؤقتة؟
التصريحات تشير إلى أن الحكومة لجأت إلى استخدام السيولة المتوفرة داخل المصارف لسد فجوة مالية طارئة، وهو ما – إن ثبت – يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحركات عاجلة لتفادي أزمة دولية
وفي تطور لافت، كشف حيدر عن اتصال من مكتب رئيس الوزراء بإدارة المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لطلب تحويل أكثر من مليار دولار إلى شركة صينية مسؤولة عن صيانة محطات الكهرباء، بعد عدم توفر المبلغ لدى وزارة المالية.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الشركة هددت باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها طرح السندات السيادية العراقية في الأسواق العالمية، ما قد ينعكس سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

مخاوف من تداعيات خطيرة
في حال صحة هذه المعطيات، فإن العراق قد يواجه أزمة ثقة حقيقية في القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات مالية دولية مرتبطة بالديون والتصنيف الائتماني، وهو ما قد يضع الحكومة أمام اختبار اقتصادي صعب.