العراق: تحرك نيابي لتفعيل بنود قانون حماية المعلم والمدرس
المستقلة/- أكدت لجنة التربية النيابية عزمها التحرك ومخاطبة الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة من أجل تنفيذ عدد من بنود مقترح قانون حماية المعلم والمدرس، والتي لا تتضمن جنبة مالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الكوادر التربوية وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وقالت عضو اللجنة شيماء عبد الستار، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية، إن اللجنة وضعت مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس على طاولة النقاش داخل مجلس النواب العراقي، باعتباره من القوانين المهمة التي تم تشريعها لدعم الملاكات التربوية والتعليمية في البلاد.
وأوضحت أن أبرز بنود القانون الحالي والتعديلات المقترحة تتضمن إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية، إلى جانب منحهم قطع أراضٍ سكنية دون بدل مالي، في إطار السعي لتحسين أوضاع المعلمين والمدرسين وتوفير استقرار معيشي لهم.
وأضافت عبد الستار أن اللجنة ستقوم بمخاطبة رسمية للدوائر والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل وتنفيذ بعض بنود هذا التشريع على أرض الواقع، بما يضمن تطبيقه بشكل عملي وليس نظري فقط.
ولفتت إلى أن مناقشة مقترح التعديل تهدف إلى تذليل العقبات أمام التنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لإدراج التخصيصات المالية الخاصة بالمعلمين والمدرسين التي أُقرت في الدورات السابقة ضمن موازنة العام المقبل، خصوصاً في ظل عدم وجود موازنة اتحادية للعام الحالي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالبات بتحسين الواقع التربوي في العراق، وتوفير دعم أكبر للكوادر التعليمية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية التربوية والتعليمية في البلاد.
