العراق | المستقلة تكشف وثيقة ترفع سقف إيداع بيع العقارات إلى 500 مليون دينار
المستقلة /- حصلت المستقلة على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل العراقية / دائرة التسجيل العقاري العامة، تكشف عن تغيير جوهري في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات في عموم العراق.
الوثيقة، الموجّهة إلى جميع دوائر التسجيل العقاري، تتضمن إلغاء العمل بتعليمات سابقة كانت تُلزم المشتري بإيداع بدل بيع العقار إذا تجاوزت قيمته (100 مليون دينار)، واعتماد سقف جديد أعلى بكثير.
وبحسب ما ورد في الكتاب، فإن الإيداع الإلزامي لبدل بيع العقار أصبح يُطبق فقط عندما تتجاوز قيمة العقار 500 مليون دينار عراقي.
وجاء هذا التعديل بالاستناد إلى كتب رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، وإلى قرارات قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإداري ومصدّق عليها من قبل المحكمة الإدارية العليا، وبإشراف من مجلس القضاء الأعلى.
ما الذي تغيّر فعلياً؟
وفق الوثيقة التي حصلت عليها المستقلة:
- لم يعد الإيداع إلزامياً للعقارات التي تقل قيمتها عن 500 مليون دينار.
- تم إلغاء السقف السابق البالغ 100 مليون دينار.
- دوائر التسجيل العقاري أُبلغت بالعمل بالتعليمات الجديدة فوراً.
لماذا يُعد القرار حساساً؟
يرى مختصون أن رفع سقف الإيداع الإلزامي بهذا الشكل قد يخفف القيود الإجرائية على شريحة واسعة من معاملات بيع العقارات، لكنه في المقابل يطرح تساؤلات جدية حول مستوى الرقابة المالية على حركة الأموال في سوق يُعد من أكثر الأسواق عرضة لاستخدامه في تمرير الأموال.
وتؤكد الوثيقة أن التعديل يندرج ضمن إطار تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تقليص نطاق الإيداع الإجباري يفتح الباب أمام نقاش واسع بشأن مدى كفاية الأدوات الرقابية البديلة داخل دوائر التسجيل العقاري
