السلة الانشائية: أكبر مشروع احتكاري في قطاع البناء تحوم حوله شبهات الفساد!
المستقلة/- كشف مصدر مطّلع عن تفاصيل جديدة تتعلق بمبادرة «السلة الإنشائية» التي تُروّج لها وزارة التجارة العراقية كمشروع استراتيجي لدعم قطاع البناء وتخفيف أزمة السكن، مشيرًا إلى وجود ترتيبات غير معلنة قد تفتح الباب أمام الاحتكار وغياب الشفافية في التنفيذ.
المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكد في تصريح خاص لـ “المستقلة”، أن المشروع، الذي من المفترض أن تتولى تنفيذه الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، يجري الإعداد له خلف الكواليس بالشراكة مع أطراف تجارية وسياسية نافذة.
مشيرا إلى أن رجل الأعمال المقيم في الإمارات علي الزيدي، بالتنسيق مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الذي يُشرف فعليًا على وزارة التجارة ضمن نظام المحاصصة السياسية والطائفية والحزبية، يُجهّزان لاستحواذ شركات تابعة لهما على حق استيراد المواد الإنشائية بشكل حصري، وضمن تسهيلات واسعة تشمل إعفاءات ضريبية كاملة واستخدام مخازن ومنافذ البيع المباشر التابعة للشركة.
وبحسب المصدر، فإن هذه الترتيبات ستؤدي عمليًا إلى إقصاء المنافسة المحلية في قطاع تجارة المواد الانشائية، وحرمان الخزينة العامة من موارد ضريبية كبيرة، في وقتٍ سيتم فيه تسويق المواد الإنشائية إلى المواطنين من خلال المصارف بأسعار تفوق سعرها الحقيقي، تحت عنوان “التقسيط المدعوم”. كما حذر من تكرار سيناريو “السلة الغذائية”، الذي واجه انتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية وشبهات الفساد.
ورغم التصريحات الأخيرة التي أطلقتها مديرة الشركة العامة المهندسة أريج حسين الجميلي وعبر صفحتها على الفيس بوك، والتي وصفت فيها المرحلة المقبلة بأنها “حاسمة” لتنفيذ المبادرة، فإن هذه التصريحات – بحسب المصدر – خلت من أي معلومات مفصلة حول آليات التسعير، أو معايير اختيار الشركات، أو شروط الجودة، الامر الذي يُعزز المخاوف من استخدام المبادرة كغطاء لإعادة توزيع الامتيازات ضمن شبكات مصالح حزبية وتجارية.
المصدر لفت أيضًا إلى أن الأثر الاقتصادي المتوقع لهذا المشروع لن يقتصر على إثقال كاهل المواطنين بالديون، بل سيؤدي كذلك إلى إضعاف السوق المحلية، وحرمان التجار الصغار والمتوسطين من فرص العمل، إلى جانب ضرب الصناعة الوطنية في حال تم الاعتماد على الاستيراد دون رقابة.
المصدر، وفي ختام حديثه، شدد على أن نجاح مبادرة بهذا الحجم يتطلب نشر العقود كاملة للعلن، وإخضاع المشروع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان، فضلًا عن فتح باب المنافسة عبر مناقصات علنية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص. ودون ذلك – بحسب المصدر – فإن «السلة الإنشائية» مرشحة لأن تتحول إلى واحدة من أكبر بوابات الفساد المقنّن في المرحلة المقبلة.
