الزيدي يعلن مرحلة جديدة: لا تراجع عن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءاتها لمكافحة الفساد، مشدداً على عدم وجود أي ضغوط أو اتصالات داخلية أو خارجية تهدف إلى إطلاق سراح الموقوفين أو تعطيل مسار التحقيقات.
وقال الزيدي إن القضاء العراقي أصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بالفساد وفق الأطر القانونية، مبيناً أن ملف مكافحة الفساد لن يخضع لأي مساومات، وأن المتهمين أمام خيار واحد يتمثل بإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى خزينة الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي أسهمت في كشف أسماء جديدة ضمن شبكة المتورطين، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع الجهات التي ساهمت في هدر المال العام.
وفي ملف الأمن والسلاح، أوضح الزيدي أن استخدام الدبابات خلال ما وصفها بـ”صولة الفجر” جاء بهدف إغلاق المنطقة الخضراء وفرض السيطرة الأمنية، مشيراً إلى وجود جهات مسلحة ما زالت تراهن على بقاء قوات التحالف الدولي في العراق.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج متكامل لتسليم السلاح، بحيث تنتقل الفصائل إلى العمل السياسي والاجتماعي، ويكون السلاح حصراً بيد الدولة بعد انتهاء المدة المحددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وإنهاء مظاهر تعدد مراكز القوة.
كما كشف الزيدي عن التحضير لعقد مؤتمر واسع تحت عنوان “مؤتمر السيادة الوطنية”، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليشكل محطة سياسية جديدة تؤكد استقلال القرار العراقي وإدارة الملفات الأمنية بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة العراقية حراكاً واسعاً حول ملفات الفساد والسلاح ومستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، وسط تأكيدات حكومية على فرض القانون وتعزيز هيبة الدولة.
