الذهب يتراجع عالمياً وسط جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4115.12 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 4123.90 دولاراً، وسط تداولات حذرة تعكس حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

ويأتي هذا التراجع عقب ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي وتراجع أسعار النفط، قبل أن تتجه شريحة من المستثمرين إلى جني الأرباح والاستفادة من المكاسب الأخيرة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم، باعتبارها أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الضغوط التضخمية واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 84% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في كانون الأول المقبل، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وقوة بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية.

ويرى محللون أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة أو اتخاذ خطوات إضافية لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يزيد الضغوط على الذهب، نظراً إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائداً دورياً مقارنة بالسندات والأصول المالية الأخرى.

في المقابل، فإن صدور بيانات تضخم أقل من التوقعات قد يخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، ويمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.

وتتأثر تحركات الذهب أيضاً بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقة، إذ أسهم تراجع أسعار النفط مؤخراً في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، بينما لا تزال الأسواق تراقب احتمالات تجدد التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الطلب على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 53.04 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1571.70 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1037.50 دولاراً.

وتشير تحركات الأسواق إلى أن الذهب يواجه مرحلة من التقلبات قصيرة الأجل، نتيجة التباين بين الطلب الاستثماري على المعدن النفيس والتوقعات المتعلقة بمستقبل أسعار الفائدة الأميركية.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري العالمي من العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تحركات أكثر وضوحاً عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، إذ ستحدد نتائجها إلى حد كبير اتجاه توقعات الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، ومدى قدرة المعدن الأصفر على المحافظة على مستوياته الحالية أو العودة إلى موجة صعود جديدة.