الدولار يقفز في أربيل وبغداد خارج التداول الرسمي.. الأسواق تترقب ما بعد العطلة
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصات الرئيسية في العاصمة بغداد بسبب تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، ما انعكس على حركة التداول في السوق المحلية.
وقال مراسل وكالة الصحافة المستقلة، إن سعر صرف الدولار في أربيل واصل صعوده، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 148,200 دينار مقابل 100 دولار، وسط نشاط نسبي في محال الصيرفة والأسواق المحلية.
وأضاف أن هذا الارتفاع يأتي في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار السوق، مع استمرار الطلب على الدولار، لا سيما من قبل التجار والمستوردين، في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية حالة من الترقب بسبب العطلة الرسمية وإغلاق بعض المنافذ المالية.
وفي بغداد، أغلقت بورصتا الكفاح والحارثية، وهما المركزان الرئيسيان لتداول العملة، نتيجة تعطيل الدوام الرسمي، ما أدى إلى غياب التسعيرة الرسمية اليومية. ورغم ذلك، استمر التداول بشكل محدود في عدد من محال الصيرفة التي فتحت أبوابها، حيث بلغ سعر بيع الدولار 148,500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 147,500 دينار مقابل 100 دولار.
ويرى متعاملون في السوق أن إغلاق البورصات ساهم في زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع بعض الصرافين إلى رفع الأسعار تحسباً لأي تقلبات محتملة، خصوصاً في ظل ارتباط السوق العراقية بعوامل متعددة، من بينها التحويلات الخارجية، وحركة الاستيراد، وسياسات البنك المركزي العراقي.
ويأتي هذا التحرك في أسعار الصرف بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدها الدولار خلال الأيام الماضية، وسط محاولات حكومية مستمرة لضبط السوق عبر أدوات نقدية وتنظيمية، تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
ويترقب المواطنون والتجار على حد سواء عودة التداول الرسمي في بورصات بغداد خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الاتجاه الحقيقي لسعر الصرف، في وقت يبقى فيه الدولار عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
وتُعد أسعار الصرف من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في العراق، نظراً لتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطن، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الاستقرار النقدي وضمان شفافية أكبر في إدارة سوق العملة.
