الدفع الإلكتروني في العراق: خطوة نحو استقرار الدينار

نوفمبر 27, 2023آخر تحديث: نوفمبر 27, 2023

المستقلة/- يتجه العراق نحو التحول إلى الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف المجالات، بما في ذلك دفع الضرائب والجمارك، وشراء السلع والخدمات، ودفع الرواتب والأجور، وغيرها.

ويتوقع خبراء ومختصون في الشأنين المالي والاقتصادي أنَّ الدفع الإلكتروني سيحقق العديد من الفوائد للاقتصاد العراقي، منها:

الحفاظ على الكتلة النقدية للدينار العراقي، والحد من استخدام العملات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز قيمة الدينار.
تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتجار.
الحد من الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
تحفيز التجارة الإلكترونية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ “نظام المدفوعات الإلكتروني يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة دقيقاً لدى الجهاز المصرفي ويُقلل من درجة الغموض واللايقين في السيولة المصرفية”.

وأضاف أنَّ “كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي، فإنَّ إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد، ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المُربحة، ما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية”.

من جانبه، أشار رئيس “المركز الإقليمي للدراسات”، علي الصاحب، إلى أنَّ “الجباية الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية، لأنها ستساهم في إلغاء النقد والمحافظة على الخزين، كذلك عدم تلف الورقة النقدية وربما سرقتها وضياعها، وكذلك الحد من حالات الفساد في محطات الوقود وغيرها”.

وأضاف أنَّ “إجبار المواطن على استخدام الدفع الإلكتروني قد يُربك المشهد والواقع اليومي ويثير تذمر وشكاوى المواطنين، والحل الأفضل هو أن تذهب الدولة في تخيير المواطن في اتباع إحدى الطريقتين حتى يتعود على الدفع الإلكتروني”.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يوفرها الدفع الإلكتروني، إلا أنَّ هناك بعض العوائق التي قد تحد من انتشاره في العراق، منها:

ضعف ثقافة الدفع الإلكتروني لدى بعض المواطنين، وعدم رغبتهم في استخدام هذه الوسائل.
ارتفاع تكلفة استخراج البطاقات المصرفية اللازمة للدفع الإلكتروني.
عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء العراق.

ولمواجهة هذه العوائق، يجب على الحكومة العراقية القيام بجهود مكثفة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقه، وتخفيض تكلفة استخراج البطاقات المصرفية.