الخزانة الأميركية تمنح الخطوط العراقية ترخيصاً مشروطاً لرحلات إيران عبر مطار النجف

سبتمبر 29, 2026آخر تحديث: سبتمبر 29, 2026

المستقلة/- أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC»، ترخيصاً خاصاً ومحدود المدة يسمح للخطوط الجوية العراقية بتنفيذ معاملات مرتبطة بتشغيل رحلات لنقل الركاب بين العراق وإيران عبر مطار النجف الدولي، ضمن مجموعة من الشروط والقيود المشددة.

ويأتي الترخيص في وقت استأنفت فيه الخطوط الجوية العراقية رحلاتها بين مطار النجف وعدد من المطارات الإيرانية، بعد توقف شهدته حركة الطيران على خلفية القيود والعقوبات الأميركية المتعلقة بقطاع الطيران الإيراني. وأفادت تقارير دولية في 28 أيلول/سبتمبر 2026 بأن واشنطن تتجه إلى منح إعفاء محدود يسمح بتسيير رحلات للزوار بين إيران والنجف لمدة شهر تقريباً.

وبحسب نص الترخيص الذي يحمل الرقم IA-2026-1516078-1، يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي الخدمات المرتبطين بها، وكذلك الأشخاص الأميركيين الذين يعملون نيابة عنها، بإجراء المعاملات الضرورية لتشغيل الرحلات المصرح بها.

وحدد الترخيص نطاق الرحلات بصورة واضحة، إذ يشترط أن تكون الرحلات المعنية مغادرة من مطار النجف الدولي والعودة إليه، وأن تقتصر على نقل الركاب الإيرانيين القادمين لأغراض الزيارة الدينية، ما يعني أن الإجراء الأميركي لا يمثل رفعاً شاملاً للقيود المفروضة على التعاملات المرتبطة بإيران، وإنما استثناءً محدداً لغرض ونطاق زمني معينين.

ويمتد العمل بالترخيص حتى استكمال المعاملات التي يشملها أو حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أيهما يحدث أولاً، مع احتفاظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بصلاحية تعديل الترخيص أو إلغائه في أي وقت.

ويفرض الترخيص قيوداً على طبيعة الأشخاص والبضائع التي يمكن نقلها، إذ يحظر، وفق نصه، نقل الأموال النقدية بالجملة أو الشحنات المخصصة لأجهزة الاستخبارات أو القوات العسكرية أو جهات إنفاذ القانون الإيرانية، فضلاً عن حظر تقديم خدمات النقل للأشخاص والجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية ضمن الفئات التي يشملها الحظر.

كما يقصر الترخيص البضائع الممكن نقلها على الأمتعة الشخصية للركاب والمعدات والأشياء الضرورية لأمن وسلامة وتشغيل الطائرات، مع استمرار القيود على تصدير أو إعادة تصدير البضائع أو التكنولوجيا أو البرمجيات إلى إيران ما لم تكن مشمولة بصورة صريحة بالتفويض الأميركي.

ومن أبرز بنود الترخيص ارتباط استمراره بالتزام الجانب العراقي بقيود تتعلق بحركة الطيران الإيراني في الأجواء العراقية، إذ ينص على إمكانية تعديله أو إلغائه في حال عدم الالتزام بالشروط المرتبطة بدخول أو عبور الرحلات الإيرانية للمجال الجوي العراقي، باستثناء الحالات التي يشملها التفويض.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت استئناف الرحلات بين النجف والمطارات الإيرانية يوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر، بينما أشارت تقارير إلى استمرار القيود على شركات الطيران الإيرانية نفسها، بما يعكس الطبيعة المحددة للاستثناء الأميركي الممنوح للناقل الوطني العراقي.

وفي جانب الرقابة المالية والأمنية، ألزم الترخيص الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المشمولة به لمدة 10 سنوات، فضلاً عن تقديم تقرير إلى OFAC خلال عشرة أيام عمل من انتهاء مدة الترخيص.

ويفترض أن يتضمن التقرير تفاصيل عن عدد الركاب الذين تم نقلهم بموجب الرحلات المصرح بها، وأسماءهم وأرقام جوازات سفرهم، إضافة إلى الأموال التي أنفقتها الخطوط الجوية العراقية داخل إيران على الوقود والصيانة وخدمات المطارات وغيرها من المصروفات المرتبطة بتشغيل الرحلات.

وتشير هذه الشروط إلى أن واشنطن تعاملت مع ملف الرحلات بين العراق وإيران بصيغة استثناء مؤقت ومراقَب، يسمح باستمرار جزء من حركة الزيارات الدينية عبر الناقل العراقي، من دون أن يعني ذلك إنهاء أو تعليق منظومة العقوبات والقيود الأميركية الأوسع المرتبطة بإيران وقطاع الطيران فيها