التجارة: 40 مليون عراقي مشمولون بالبطاقة التموينية

وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة، بحسب الصحيفة الرسمية، إن المشمولين بالبطاقة التموينية بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية عبر الهواتف، من بينها النقل والشطر وتغيير الوكيل وإضافة الأفراد، في إطار توجه الوزارة نحو تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

وأوضح نعمة أن الوزارة تستعد لتعميم تطبيق «وكيلي» على مراحل في مختلف المحافظات، بعد نجاح إطلاقه بشكل تجريبي في فرع تموين المتنبي، الذي يغطي مناطق المنصور واليرموك والقادسية وأبو غريب في جانب الكرخ من بغداد.

ويتيح التطبيق لوكلاء المواد التموينية الاطلاع بصورة مباشرة على أعداد الأفراد المسجلين ضمن الوكالة، ومتابعة عمليات الإضافة والشطر والنقل بشكل فوري، كما يتضمن إرسال رسائل وإشعارات للمواطنين بشأن وصول مفردات السلة الغذائية أو تسجيل أي تغيير على بياناتهم.

وأشار المسؤول في وزارة التجارة إلى أن النظام الجديد يسهم كذلك في توثيق عمليات استلام المواد التموينية، ويمنح الفرق والأجهزة الرقابية إمكانية متابعة أي خلل أو مشكلة والتدخل لمعالجتها بسرعة أكبر، على أن تستكمل الوزارة بقية حزمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التموينية بعد تعميم التطبيق.

وفي ملف منفصل، تواصل وزارة التجارة العمل على حسم إجراءات رفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية، إذ أكد نعمة أن الوزارة أنجزت حتى الآن نحو 90% من الحالات المشمولة، فيما بقيت نسبة محدودة قيد استكمال الإجراءات.

وبين أن عدداً من المنتسبين راجعوا الوزارة بسبب عدم تسلمهم حصصهم التموينية رغم استكمال إجراءات رفع الحجب، وبعد تدقيق الحالات تبين أن الجهات الأمنية الثلاث المعنية، وهي وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، لم ترسل ملفات بعض المنتسبين إلى وزارة التجارة.

وأضاف أن الوزارة خاطبت تلك المؤسسات لإرسال قوائم الأسماء المطلوبة من أجل استكمال الإجراءات وضمان إعادة صرف الحصص للمستحقين.

ووفقاً لنعمة، فإن إجراءات رفع الحجب تشمل المنتسبين الذين تقل رواتبهم عن مليوني دينار شهرياً، بينما لا تشمل من تبلغ رواتبهم مليوني دينار أو أكثر.

ودعت وزارة التجارة أي منتسب مشمول بقرار رفع الحجب ولم يتسلم حصته الغذائية بسبب تقصير الوكيل إلى تقديم بلاغ عبر الخطوط الساخنة التابعة للوزارة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

كما أشارت الوزارة إلى قرب عقد اجتماع مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على الملف، ومعالجة العراقيل المتبقية، بهدف ضمان وصول مفردات البطاقة التموينية إلى جميع المستحقين واستكمال عملية رفع الحجب خلال الفترة المقبلة.

ويعكس التوسع في الخدمات الرقمية للبطاقة التموينية توجهاً متزايداً نحو إدارة هذا الملف إلكترونياً، خصوصاً مع العدد الكبير من المواطنين المشمولين بالنظام، بما قد يسهم في تسريع تحديث البيانات ومراقبة عمليات التوزيع وتقليل الأخطاء والتأخير في معاملات المستفيدين.