البنك المركزي العراقي يُلزم المصارف بإجراءات جديدة على حوالات الاستيراد

سبتمبر 24, 2026آخر تحديث: سبتمبر 24, 2026

المستقلة/- حصلت المستقلة على وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، تتضمن آلية تنفيذية جديدة لتنظيم التحويلات المالية الخارجية الخاصة بأغراض الاستيراد، وربطها بإجراءات التصريح الجمركي والاستيفاء المسبق للرسوم والأمانات الضريبية.

وبحسب الوثيقة، الصادرة عن دائرة الرقابة على المصارف بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2026 والموجهة إلى جميع المصارف المجازة، فإن الإجراءات تأتي تنفيذاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2026، وبالإشارة إلى كتاب وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك.

وتُلزم الآلية المصارف بالتأكد من إخضاع جميع التحويلات المالية المخصصة للاستيراد، وقبل إتمام عملية التحويل، إلى التصريح أو «البيان المسبق» والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا.

كما أوجب البنك المركزي استمرار المصارف في تضمين رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويلات المالية الخارجية، وربطه إلكترونياً بنظام التحويلات المصرفية، بما يسمح بمطابقة الحوالة مع البيان المسبق ومتابعة عملية الاستيراد بصورة دقيقة.

وتكشف الوثيقة أن إجراءات الاستيفاء المسبق ستشمل جميع التحويلات الخارجية، سواء جرى تمويلها من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة من البنك المركزي العراقي، فيما يتولى البنك المركزي تزويد الهيئة العامة للكمارك ببيانات تلك التحويلات.

وتضمنت التعليمات كذلك توحيد ترميز التحويلات الخارجية، بما يتيح التمييز بين حوالات استيراد السلع والبضائع وبين حوالات أجور الشحن والتأمين والخدمات المرتبطة بالبضائع المستوردة.

وبموجب الآلية، ستتولى المصارف متابعة التحويلات المالية المتعلقة بالبضائع المطلوب استيرادها، وكذلك التعامل وفق القرارات والتعليمات النافذة مع المستوردين الذين لم تدخل بضائعهم أو لم تتم عملية الاستيراد الخاصة بهم.

ومن الإجراءات المهمة الواردة في الوثيقة إلزام المصارف بالحصول على سويفتات تدقيق الحوالات قبل المصادقة الأولية على البيان المسبق، بما يعزز عملية المطابقة بين التحويل المالي والمعاملة الاستيرادية.

كما نصت الآلية على اعتماد نظام إلكتروني لإعادة مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً في حال رفض الحوالة أو عدم تنفيذ الاستيراد كلياً أو جزئياً، بالتنسيق بين الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة في وزارة المالية.

لكن الوثيقة اشترطت لرد تلك الرسوم والأمانات في حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، إعادة الأموال التي تم تحويلها أولاً وتقديم تأييد من المصرف الذي نفذ التحويل المالي.

وطالب البنك المركزي وزارة المالية والهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب والمصارف كافة بتنظيم حملة إعلامية توضيحية قبل موعد تطبيق الإجراءات الجديدة.

وتشير هذه التعليمات إلى تشديد عمليات الربط بين حركة الأموال المخصصة للاستيراد وبين البيانات الكمركية والضريبية، بهدف رفع مستوى المطابقة والتتبع بين التحويل الخارجي والاستيراد الفعلي للبضائع.