البنك المركزي العراقي: سياسات غامضة تفاقم أزمة الفساد المالي

المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي في وقت سابقا من هذا الشهر، عن دعوته للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل الشهود والخبراء والمبلغين، استناداً للمادة (9/ثانياً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، والمتعلقة بمكافأة المخبرين عن حالات الفساد. وأوضح البنك أن المكافأة تُمنح للمخبرين إذا أدى بلاغهم إلى الكشف عن حالات الفساد، وفقاً لنظام صادر عن مجلس الوزراء.

رغم هذه الدعوة، تعرض البنك المركزي لانتقادات حادة بسبب سياساته الغامضة وغير الواضحة في مكافحة الفساد، والتي يراها البعض مصممة لخدمة جهات معينة تعيش على ضعف عمل البنك. يعتقد الكثيرون أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في انتشار الفساد داخل المؤسسات المالية بسبب سياساته التي تفتقر إلى الشفافية والفعالية.

الفساد المتفشي داخل المؤسسات المالية يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار الاقتصادي في العراق. تآكل الثقة في النظام المالي، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كلها نتائج مباشرة لهذا الفساد. إن هذه الممارسات تؤدي إلى تحويل الموارد الاقتصادية نحو الأفراد الفاسدين بدلاً من استخدامها في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مما يعوق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أن المواطنين والمستثمرين يفقدون الثقة في النظام المالي، مما يدفعهم إلى تراجع الاستثمارات وتخزين الأموال بعيداً عن البنوك.

إن استمرار البنك المركزي في سياساته الغامضة يفاقم من مشكلة الفساد ويعوق جهود مكافحة هذه الظاهرة. يجب على البنك المركزي تبني سياسات واضحة وشفافة، وتطبيق القوانين بشكل صارم لمحاسبة المسؤولين الفاسدين. تعرّض طلب البنك المركزي للإبلاغ عن حالات الفساد لانتقادات لاذعة بسبب عدم تحديده لأنواع الجرائم المستهدفة، مما يعوق فعالية المبادرة. في ظل استشراء الفساد في كل مفاصل المؤسسات المالية والنقدية، فإن عدم الوضوح في التعريف والتصنيف يثير الشكوك حول جدية هذه الجهود ويقلل من مصداقيتها.

إن مكافحة الفساد تتطلب تحركاً جاداً وشاملاً من جميع الجهات، بما في ذلك البنك المركزي الذي يجب أن يكون قدوة في الشفافية والمساءلة. استمرار السياسات الحالية للبنك دون تغيير جذري يعزز مناخ الفساد ويعرقل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق.