البرلمان يناقش تعديل قانون تعويض ضحايا الحروب والإرهاب

المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهاب رقم (10 لسنة 2009)، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المستفيدين وتوسيع دائرة الدعم لتشمل الأجيال القادمة.

وينص التعديل المقترح على تمديد صرف الرواتب للمستفيدين وإمكانية الجمع بين راتبين لمدة تصل إلى 25 سنة، بهدف تقديم دعم أكبر للأسر المتضررة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

مزايا التعديل

وأوضح محمد حردان حسن، معاون مدير دائرة المقابر الجماعية، أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الامتيازات التي تشمل:

التعليم المجاني لأبناء المستفيدين، مع دعم متابعة التعليم العالي حتى الماجستير والدكتوراه.

تمديد الخدمة الوظيفية بعد التقاعد لمن شملهم القانون.

منح طلبة السادس الإعدادي سبع درجات إضافية لتعزيز فرصهم في القبول الجامعي.

وأكد حسن أن هذه الخطوة التشريعية تأتي استجابة لمطالبات واسعة من ذوي الضحايا، وتعكس حرص الحكومة والبرلمان على ضمان حقوق عادلة وتحسين ظروف الحياة للمستفيدين، مع تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.