البرلمان الكويتي يرفض تعديلات قانون الدين العام

المستقلة/-قال أحمد الحمد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي، إن اللجنة رفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة اليوم الإثنين على قانون الدين العام، والتي تتضمن إلغاء المدد الزمنية للسداد.
وتسعى الحكومة الكويتية لتمرير قانون الدين العام لتتمكن من سد فجوة التمويل مع اتساع عجز الموازنة بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط مع تصاعد فاتورة الأجور والرعاية الصحية.

وأضاف الحمد في تصريحات قائلا: التعديلات الحكومية تشمل إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاماً، وتحديد مبلغ الاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي.. لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادي ووقف الهدر”.
وأضاف الحمد أن اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف، وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.
وقدمت الحكومة الكويتية طلباً بسحب 16.5 مليار دولار من صندوق الأجيال، الصندوق السيادي الكويتي، وهو الطلب الأول منذ حرب الخليج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة المتصاعد، والذي تتوقع الحكومة بلوغه نحو 40 مليار دولار في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل 2021.

ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.

اقرأ المزيد

التعليقات مغلقة.