البرلمان العراقي يصعّد رقابته.. استجوابات مرتقبة للوزراء وسط ضغوط مالية وخدمية

أغسطس 6, 2026آخر تحديث: أغسطس 6, 2026

المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي لتوسيع حراكه الرقابي خلال المرحلة المقبلة، عبر استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمراجعة أداء المؤسسات الحكومية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية متزايدة وضغوطًا مرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي التحركات البرلمانية في إطار استخدام مجلس النواب لأدواته الرقابية المنصوص عليها دستوريًا، بهدف متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وتشخيص نقاط الخلل في عمل الوزارات، خصوصًا في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وأكدت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي أن المجلس يواصل ممارسة دوره الرقابي من خلال متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية، والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الاستضافات لعدد من الوزراء لمناقشة ملفات تنفيذية وخدمية مختلفة.

وتشير مصادر نيابية إلى أن الأولويات الرقابية ستتركز على القطاعات التي تشهد تحديات كبيرة، وفي مقدمتها الملفات المالية والخدمية، في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين مستوى الخدمات رغم الظروف الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يستضيف مجلس النواب وزير المالية خلال إحدى جلسات الأسبوع المقبل بناءً على طلبه، لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن العجز المالي، وتراجع الإيرادات النفطية، والحاجة إلى وضع حلول تضمن استقرار الإنفاق العام.

ويرى مراقبون أن استضافة وزير المالية ستكون محطة مهمة لمعرفة تفاصيل الخطط الحكومية المتعلقة بإدارة الأزمة المالية، وتمويل الالتزامات الأساسية، ومستقبل الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية.

ويؤكد خبراء سياسيون أن تفعيل الدور الرقابي للبرلمان يمثل أداة أساسية في هذه المرحلة، لكن نجاحه يعتمد على قدرة المجلس على تحويل الاستضافات والمناقشات إلى قرارات وإجراءات عملية تعالج المشكلات بدل الاكتفاء بتبادل الانتقادات.

ويأتي الحراك البرلماني في وقت يحتاج فيه العراق إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الالتزامات الاجتماعية والمالية، وبين تنفيذ إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على النفط وتعزز كفاءة إدارة موارد الدولة.